أصدرت عدة دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا ردا على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي أشار فيها إلى قبول سيطرة إسرائيل على أراض عربية منها الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت 14 دولة عربية ومنظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايكل هاكابي، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية، التي تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا جسيما لأمن المنطقة واستقرارها.
شارك في البيان وزارات خارجية كل من: مصر والكويت والسعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا وسوريا وفلسطين ولبنان وعُمان والبحرين، إضافة إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الوزارات على أن "هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكذلك مع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تقوم على احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة".
وأكدت أن هذه الرؤية "تستند إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وأن أية تصريحات تسعى إلى إضفاء الشرعية على السيطرة على أراضي الغير تقوض هذه الأهداف، وتؤجج التوترات، وتشكل تحريضا بدلا من الإسهام في إحلال السلام".
وجددت الدول المشاركة في البيان "التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراض عربية محتلة أخرى"، كما أعربت عن رفضها التام لأية محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وعن معارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية.
وحذرت من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل لن يؤدي إلا إلى إشعال مزيد من العنف والصراع في المنطقة وتقويض فرص السلام، داعية إلى وضع حد لهذه التصريحات التحريضية.
وأكدت وزارات الخارجية في ختام البيان، التزام دولها الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967م، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.
