أشار طلب الإحاطة إلى أن هذه المذكرة تنتهك مبادئ القانون الدولي للبحار، وخاصة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي نصت على مبادئ العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المطلة على البحار.
أشار أمين عام مجلس النواب الى أن المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، يمثل صرحاً برلمانياً يتناسب مع أدوات العصر بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية والنيابية.
كما تتناول المناقشات ملفات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والاستثمار، والصناعة، وتوفير فرص العمل، وإدارة موارد النقد والدين، فضلًا عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ومستهدفات الدولة حتى عام 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا التنوع يمنح المناقشات عمقًا أكبر، ويساعد على قراءة التحديات من زوايا متعددة، بدلًا من الاكتفاء بطرح حلول عامة لا تراعي اختلاف الاحتياجات والأولويات، لافتاً إلى أن الاستماع الجاد للآراء المختلفة يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير ناجحة.
أضاف رئيس لجنة الشؤون الصحية أن توجيهات وتطلعات قيادة الدولة المصرية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، تضع بناء الإنسان وتأهيله على رأس الأولويات القومية
حذّر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي من خطورة التصريحات الاستفزازية التي من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد استقرار المنطقة، بما قد ينعكس سلبًا على معاهدة السلام.
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال المنتدى جاءت شاملة وواقعية، حيث وضعت النقاط فوق الحروف بشأن ما تحقق من إنجازات في مختلف الملفات، وفي نفس الوقت لم تغفل التحديات القائمة وضرورة تكاتف الجميع حكومة وبرلمان وشعب ومجتمع مدني وقطاع خاص من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.
أضاف أن الصناعة يجب أن تحتل موقعًا محوريًا في أولويات التحرك الاقتصادي، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المتاحة محليًا، وتطوير سلاسل الإمداد، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة لزيادة القيمة المضافة والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
شدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أهمية أن تتضمن مناقشات التنمية العمرانية آليات واضحة لتعزيز كفاءة السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المواطنين، مع الاهتمام بالشفافية في التعاملات، ووضوح الالتزامات التعاقدية، ورفع كفاءة إدارة المدن الجديدة، بما يدعم ثقة المستثمر والمشتري على حد سواء.
وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين.
وكانت الجلسة قد شهدت حضورًا مكثفًا من أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، في ضوء موقف الدولة المصرية الداعم لأمن المملكة واستقرارها.
تأتي الجلسة في إطار التحركات المصرية الرامية إلى دعم أمن المملكة واستقرارها، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد يفرض تعزيز التنسيق والتضامن العربي.