استعرضت النائبة سحر نصر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
قرر المجلس إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، لتنفيذ ما تضمنه من توصيات ومقترحات، وذلك عقب مناقشات موسعة استمرت لمدة أسبوعين خلال الجلسات العامة، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
قال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيراً إلى أن العديد من التوصيات والملاحظات البرلمانية تم أخذها في الاعتبار بالفعل خلال مراحل إعداد الموازنة.
أوضح رئيس مجلس النواب أن المناقشات عكست حرص النواب على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
أكد عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة أن نجاح الموازنة الجديدة يرتبط بقدرة الحكومة على تنفيذ المستهدفات وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، مطالبين بإعادة ترتيب الأولويات، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسياحة.
قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها التنموية بثبات، مستندة إلى رؤية واضحة تؤكد أن التنمية ليست خيارًا مؤجلًا أو مرهونًا بتحسن الظروف، وإنما هي المسار الحقيقي لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل.
أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يلزم أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ الكامل لمهام التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وخدمة المجتمع، كما يفرض عليهم قيودًا تحول دون مزاولة العديد من الأنشطة التجارية أو المالية أو الصناعية.
أوضح تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ أن قانون الشركات يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، باعتباره الإطار القانوني المنظم لتأسيس الشركات وإدارتها والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين معها.
وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية للعام المالي 26/27 ، أن الحكومة تقدمت بتعديل قانوني يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابةً لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئاً مالياً إضافياً لا يمكن خصمه ضريبياً.
أوضح وزير التخطيط خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة للعام المالي 2026/2027 تبلغ 24.5 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه التقديرات أُعدت وفق أسس علمية ومنهجيات معتمدة وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.
النائب وحيد قرقر إن الدولة مطالبة بالاستفادة من الأزمات والتحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
أكد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة أن الطلب المقدم لرفع الحصانة لم يستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار بحفظه وعدم السير في الإجراءات الخاصة به، دون الإفصاح عن اسم العضو المعني بالطلب.