أضاف أن القانون يعالج ظلماً كان يقع على المصاب الذي يتعرض لعجز جزئي، من خلال حرمانه من حقه بعد مرور عام، مشيراً إلى أن القانون أنصف هذه الفئة وأقر حقها بغض النظر عن المدة الزمنية، بما يضمن عدم ضياع حقوق من ضحوا من أجل مصر.
أشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه.
تشهد الجلسة عرض طلب مقدم من النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات.
تصمنت التشريعات مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
يستهدف البرنامج دعم جهود تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار.
أضاف عضو مجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية ركزت بشكل أساسي على الاستثمار في العامل البشري، بداية من التوسع في برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب وتفعيل منصة «شباب مصر» لإعداد جيل واعد من الكوادر الشابة.
أوضحت حسان أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في شموليتها وتكامل محاورها، وما تعكسه من توجه نحو الانتقال إلى نموذج تنموي قائم على المعرفة والابتكار وتنمية القدرات البشرية،
أشارت إلى أن أزمة امتلاك المرأة للأصول العقارية لا ترتبط فقط بظروف الانفصال أو الطلاق، وإنما تمتد إلى ممارسات اجتماعية تحرم بعض النساء من حقوقهن المشروعة في الميراث.
أكد النائب مختار همام، أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني في مصر، حيث يساهم القطاع الصناعي بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات البنك الدولي، كما يستوعب ملايين العمالة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يجعل تطويره وتعميق التصنيع المحلي من أهم ركائز تحقيق النمو المستدام.
يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
أضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة في القطاع الصناعي، ومدى انعكاس الاستراتيجية المحدثة على دعم الإنتاج المحلي.
أشار عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن المحاور الخمسة التي طرحها الرئيس لبناء التنمية في إفريقيا — والتي شملت دعم الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز الربط الكهربائي والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي — تمثل دليلاً ناصعاً على إدراك القيادة السياسية لأولويات الشعوب الإفريقية.