غلق 22 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة خلال أسبوع

واصلت مديرية الصحة بالبحيرة، ممثلة في إدارة العلاج الحر، حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بإحكام الرقابة على القطاع الطبي غير الحكومي، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية والفنية المنظمة للعمل.

حملات مكثفة لضبط القطاع الطبي الخاص

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة تقديم الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين أو تمس سلامة المرضى.

التفتيش على 105 منشآت طبية

وخلال أسبوع، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية موسعة شملت 105 منشآت طبية خاصة متنوعة على مستوى المحافظة، حيث جرى المرور على المنشآت للتأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط، فضلًا عن مراجعة معايير السلامة المهنية والضوابط الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 8 قرارات غلق بحق منشآت طبية ثبت إدارتها دون ترخيص أو مخالفتها لشروط الترخيص المنظمة للعمل، كما تم استصدار 14 قرار غلق إضافيًا بحق منشآت مخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

وبذلك، بلغ إجمالي قرارات الغلق التي تم اتخاذها بحق المنشآت الطبية المخالفة 22 قرارًا، في إطار التعامل الحاسم مع المخالفات التي تمثل تجاوزًا للقواعد المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الخاص.

إنذار 20 منشأة لتصحيح المخالفات

ولم تقتصر الإجراءات على قرارات الغلق، إذ وجهت إدارة العلاج الحر 20 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، بعد رصد عدد من الملاحظات والمخالفات التي لا تستدعي الغلق الفوري، مع منح تلك المنشآت المهلة القانونية المقررة لتوفيق أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات.

كما قامت الإدارة بفحص 7 شكاوى واردة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والمعاينة.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، تم تحرير 3 محاضر فض أختام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على قرارات الغلق الصادرة.

الصحة: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا في الوقت نفسه على أن الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل يمثل ضرورة لا يمكن التهاون فيها.

وأوضح أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة مستمرة بصورة دورية ومكثفة، بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من توافر الاشتراطات القانونية والصحية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي منشأة يثبت ارتكابها مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمة الطبية أو تعريض صحة وسلامة المرضى للخطر.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، والعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية ويحافظ على صحة وسلامة المرضى.