مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية على أجندة مجلس الشيوخ.. ننشر أهم ملامحها

كتب - إبراهيم جاب الله 

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بشأن تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والطاقة والامن الغذائي وبناء الإنسان بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات.

وطبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تم وضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومواصلة تعزيز مجالات البنية الأساسية الداعمة للتنمية، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطى المدى لافتا إلى أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي المقبل 5.4% وصولا إلى 6.8% في العام المالي 2029-2030  بنهاية الخطة متوسطة المدى كما أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظ لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حالة استمرار عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.2%.

وقال وزير التخطيط أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام الجديد تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3% والسياحة بنسبة 9.3% والتشييد والبناء 7.2% ثم الزراعة 7%.

أوضح الوزير  أن التطور الإيجابي والمستمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعات التحويلية يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتنعكس على تحسن أحوال المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولا إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، حيث تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، يتصدرها الزراعة بنسبة 16.7% والصناعة 16.2% والإنشاءات 15.3% وتجارة الجملة والتجزئة 14.2%.

وكشف وزير التخطيط أن هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17% مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما أكد الوزير  أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029-2030 ، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في العام المالي الحالي 2025-2026.