ننشر حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الجاري
وافق المجلس نهائياً على (6) مشروعات قوانين مقُدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية.
وافق المجلس نهائياً على (6) مشروعات قوانين مقُدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية.
قال عضو مجلس النواب في تصريح صحفي له اليوم، أن القيمة الحقيقية لهذا التوجيه الرئاسي تكمن في شمولية صياغته؛ حيث لم يقتصر على القواعد العامة بل امتد ليربط بين منظومة التأمينات الاجتماعية وقوانين المعاشات الاستثنائية.
قالت عضو مجلس النواب إن القرار يأتي امتدادًا لنهج الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع تستحق كل الدعم والتقدير لما قدمته من عطاء وجهد في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.
أكد محافظ الجيزة أمام النواب أن المحافظة قامت بانتداب لجنة فنية من المركز الفني لبحوث الإسكان والبناء لفحص العقارين ومعاينة أسباب الميول الإنشائية وإعداد تقرير فني متكامل ودراسة إنشائية لتحديد حالتهما الحالية والإجراءات الواجب اتخاذها.
أكد عضو مجلس النواب أن عددًا من الأسر تقدمت بشكاوى تفيد بوجود صعوبات في استكمال إجراءات العلاج، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة لدى المرضى وذويهم في ظل الطبيعة المتسارعة للمرض، وما قد يترتب على تأخر العلاج من مضاعفات صحية يصعب تداركها.
شدد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب على الدور الرقابي والتشريعي الفاعل للجنة في متابعة كافة المشكلات التي تواجه المواطنين على الأرض، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتوانى عن التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لوضع حلول جذرية وسريعة تُسهم في رفع كفاءة الطرق وتوفير وسائل نقل آمنة ومميزة للمواطنين بمختلف المحافظات.
شهدت جلسات مناقشة الموازنة العامة مشاركة واسعة من النواب، حيث امتدت المناقشات على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها 152 نائبًا من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، الذين طرحوا رؤاهم ومقترحاتهم بشأن أولويات الإنفاق العام ودعم خطط التنمية المستدامة.
استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة إلى تعويضه من خلال الاستدانة أو القروض، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.
أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، والعمل على تطوير المنظومة الإجرائية الضريبية بما يحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويعزز مبادئ العدالة الضريبية، ويرسخ الشفافية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
قرر المجلس إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، لتنفيذ ما تضمنه من توصيات ومقترحات، وذلك عقب مناقشات موسعة استمرت لمدة أسبوعين خلال الجلسات العامة، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
أوضح رئيس مجلس النواب أن المناقشات عكست حرص النواب على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.