أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون اتساع دائرة الصراعات.
أشار هاني العتال، إلى أهمية العمل على تعظيم موارد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تغطية احتياجاتها، وللقيام بدورها المنوط بها في دعم القطاع الرياضي.
كما أحال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة"، إلى لجنة الزراعة والأمن الغذائى، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وقال عضو مجلس الشيوخ مخاطبًا رئيس المجلس: «يا معالي الريس، إحنا قدامنا تجربة حية الأيام اللي فاتت دي، الدولار زاد، الناس ما جابتش خامات من بره لسه ولا صنعت حاجة جديدة، والأسعار كلها مرتفعة.
وضافت نصر، أن البنك المركزي مسئول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف نسبة التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
أكد ياسر جلال أهمية زيادة الالتزام الضريبي من خلال آلية قانونية واضحة وعادلة، مقترحًا أن تتراوح المساهمة الإضافية بين 1% و5%، وفقًا لإطار قانوني يطبق بعدالة على كبار الممولين.
أشار إلى أن التغيرات في أسعار العملات، والتطورات الجيوسياسية والحروب، إلى جانب محاولات حبس المنتجات في الخارج، كلها عوامل تؤثر في القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد السياسات المناسبة.
أشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المستودعات لزيادة السعات التخزينية، موضحًا الانتهاء من ثلاثة مستودعات رئيسية على أعلى مستوى في السويس والأقصر والفيوم.
أكد وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي متشعب ويمثل مسؤولية كبيرة ومشتركة بين الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، ومنها البنك المركزي وجهات أخرى.
أوضح أن هناك ممارسات احتكارية في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على البقال الصغير في القرية أو الحارة، وإنما يجب أن تمتد إلى جميع حلقات سلسلة التوريد، بدءًا من المنتج والمستورد وصولًا إلى منافذ البيع.
وطرح رئيس حزب المصريين الأحرار ثلاثة مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أولها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين.
طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن موعد شعور المواطن بنتائج جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.