تستعرض الحلقة الثالثة والأخيرة من هذا الملف الاستقصائي الحلول العملية التي تضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة دون الإضرار بالمال العام، من خلال آليات للتسعير العادل للأصول، ومنع الاحتكار، وحماية العمالة، مع توضيح دور السهم الذهبي وصندوق مصر السيادي في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وصون المصالح الوطنية.
تتناول الحلقة الثانية من هذا الملف الاستقصائي التحولات الجوهرية بين وثيقتي سياسة ملكية الدولة لعامي 2022 و2026، وكيف عالجت النسخة الجديدة أوجه القصور السابقة عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية وآليات تنفيذ تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
تستعرض الحلقة الأولى من الملف الاستقصائي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 أبرز ملامح خطة تخارج الحكومة، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وخريطة تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
أكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي ضمن خطة الإصلاح حتى عام 2030.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات جديدة منها تخصيص أراضٍ، وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، وطرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن".