يتصدر جدول أعمال مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية.
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي.
أدخلت اللجنة المشتركة عدد من التعديلات الهامة، ومنها توسيع الرقابة علي الجهاز، وذلك في ضوء مقترح جوهري للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
تقضي المادة (17) من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي قادر على قيادة أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح الجهاز المرونة اللازمة لاتخاذ القرار وإنجاز المشروعات.