انطلاقة جديدة للشراكة المصرية المغربية

ترأس السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد 5 أبريل، فيما ترأس الوفد المغربي السفير خالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، تمهيدا لعقد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة السادة رئيسي الوزراء في البلدين يوم 6 أبريل.

شارك في اجتماع كبار المسؤولين أكثر من 50 وزارة وجهة عن الجانبين المصري والمغربي من مختلف الوزارات والقطاعات الفنية المعنية وسفيرا البلدين، حيث تم التوافق حول تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد السفير إيهاب فهمي أن انعقاد لجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية يُعد خُطوةً مُهمة، باعتبارِها أول آلية من نوعها على هذا المُستوى الرفيع، بما يُؤسسُ لمرحلةٍ جديدةٍ تشهدُ فيهِ تلك العلاقات المزيدَ من الارتقاء في مُختلف مسارات التعاون، تأكيدًا للإرادة المُشتركة للبلدين وتوجيهات قيادتهما السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن تدشين تلك الآلية يعكس حرص الجانبين على تعزيزِ أطر التنسيق والتشاور وتفعيل مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بُغية تأسيسِ شراكةٍ حقيقيةٍ تُحققُ المصلحةَ المُشتركة للبلدين، وصولًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.

كما لفت السفير إيهاب فهمي إلى أن عقد هذه اللجنة يأتي في ظل ظروفٍ إقليمية ودوليةِ شديدة الاضطراب جراء العمليات العسكرية الجارية ضد إيران بتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي، مُشددًا على إدانة مصر ورفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في الدول الخليجية والعربية الأخرى.

واستعرض في هذا السياق الجهودَ الحثيثة والاتصالات المُكثفة التي تُجريها مصرُ على كافة المُستويات مع مُختلفِ الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف هذه الحرب وتحقيق التهدئة في المنطقة وتجنب اتساع رقعة الصراع ودفع المنطقة إلى سيناريو الفوضى والحرب الإقليمية الشاملة.