قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية، في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، كما شدد الرئيس على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات: الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، مع ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية، وهو ما يلزمنا بتكثيف الجهود الحكومية لتحقيق ذلك، من خلال الوزارات المعنية والجهات التابعة لها، ومختلف الأجهزة الرقابية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم / الأربعاء /، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي، مع قيام الوزارات المعنية بالحرص المستمر على توفير المخزون الاحتياطي المطمئن من السلع الاستراتيجية، ومختلف المواد البترولية.
وفي بداية الاجتماع تطرق رئيس مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن المشهد السياسي الآن في المنطقة يعج بأحداث تتأرجح بين خيارات التهدئة الدبلوماسية وسيناريوهات التصعيد العسكري، ورغم ذلك فالدولة المصرية تواصل مساعيها الحثيثة للتمسك بالحلول السياسية، وخفض التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تخلف وراءها تداعيات سلبية جمة على جميع المستويات الاقتصادية، والسياسية، بجانب الانعكاسات المباشرة على استقرار المنطقة والأسواق العالمية، ولا نزال في مرحلة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ونتطلع إلى أن يسود الهدوء في الإقليم ويعم الاستقرار على المنطقة بأسرها في القريب العاجل.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لتشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة والسعي لتجنب تصعيدها؛ نظراً لما يترتب عليها من تداعيات وخيمة خاصة على أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن ذلك جاء في مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيد الرئيس بأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أعرب السيد الرئيس ـ خلال الاتصال ـ عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.
وقال رئيس مجلس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع للسيد رئيس الجمهورية مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمناسبة ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، لافتا لتأكيد السيد الرئيس تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
