أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 13.5% خلال شهر مارس الماضي، وهو معدل يعتبر إيجابياً ويعكس استقراراً نسبيًا للاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية الراهنة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل التضخم في مارس جاء أقل من التوقعات التي رصدتها بعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، رغم تسجيله ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بشهر فبراير الذي بلغ فيه 11.5%.
وأشار رستم إلى أن هذا الانخفاض يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات المتتالية، معتبراً تنوع القطاعات الاقتصادية عاملاً رئيسياً ساهم في امتصاص الصدمات الاقتصادية.
عوامل التضخم الخارجية والمحلية
وأكد الوزير أن الاتجاه العام لمعدلات التضخم يشهد تصاعداً نتيجة عوامل خارجية، أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكلفة الواردات، وهي ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
وفيما يخص الاختلافات المحلية، أشار إلى تباين مستويات الأسعار بين المحافظات، حيث سجلت محافظات الحضر الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس) أعلى معدل تضخم بنسبة 15.2%، بينما انخفض المعدل في باقي المحافظات إلى 11.8%، أقل من المتوسط العام للجمهورية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي عن كثب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان استقرار الأسواق والتخفيف من حدة التأثيرات العالمية على المواطنين.
