في ضوء ما تم إعلانه مؤخرًا واستكمالاً لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة لقيادات الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، والتي شملت عددًا من الوظائف القيادية في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حزمة جديدة من القرارات التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء.
وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الداخلي، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات وتكليف كوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة الحالية.
وشملت القرارات في هذا الشأن، تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يعزز من تكامل الجهود في ملفي التجارة الداخلية واللوجستيات.
كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، بجانب مهام عمله، وندب سمير حسن البلكيمي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة في خطوة تستهدف دعم منظومة الرقابة التموينية والتجارية وإحكام السيطرة على الأسواق.
وفي إطار إعادة تنظيم القطاعات الإدارية، تم تكليف محمد الباز بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وتكليف أشرف محمد فرغلي بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والمالي والإداري داخل الوزارة.
كما شملت القرارات تكليف جمال أحمد حفني بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار دعم نظم الحوكمة وتعزيز آليات المتابعة الداخلية.
وفي سياق دعم ملفات التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات، تم تكليف أحمد حسن محمد للعمل رئيسًا لوحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك تحت الإشراف العام والمباشر لمساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، وتكليف محمد عبدالمنعم حواش بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وتكليف أحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي CARRY ON “كاري أون”، في إطار تعزيز آليات المتابعة والتنسيق لهذا المشروع الحيوي، وبما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لحركة التغييرات الأخيرة التي شملت المديريات والديوان العام، وتعكس توجهًا واضحًا نحو بناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر تمتلك القدرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والتوسع في مشروعات التطوير، بما يحقق الانضباط في منظومة العمل ويضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي في إطار منظومة عمل متكاملة تقوم على التقييم المستمر للأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
