تفاصيل أسعار التصالح الجديدة حتى 2500 جنيه للمت

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء وقيمتها، خاصة بعدما عاد فتح الملف من جديد، وذلك على خلفية إلغاء نظام الشرائح للعدادات في الشقق التي لم يُجرَ عليها تصالح، ونقلها إلى عدادات كودية، مما زاد الاهتمام بالتصالح لتقنين أوضاعهم.

أسعار التصالح على مخالفات البناء

من جانبه، كشف النائب إيهاب منصور في تصريحات سابقة، أن قيمة التصالح لا يتم تحديدها بسعر موحد على مستوى الجمهورية، حيث يختلف سعر المتر حسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الريفية والقرى قد يبدأ فيها سعر المتر من 50 جنيهًا فقط، بينما يصل في بعض المناطق الحضرية والمتميزة إلى 2500 جنيه للمتر الواحد.

أليات مرنة لسداد التصالح فى مخالفات البناء

وأجاز القانون استكمال سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، مع منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية إصدار قرار بتخفيض لا يجاوز 25% من إجمالي القيمة في حال السداد الفوري، بما يشجع على تسريع إجراءات التسوية.

وأوضح منصور، في تصريحاته، أن لجان التقييم تعتمد على عدة عوامل عند تحديد سعر التصالح وهي “موقع العقار، مستوى الخدمات المتوفرة، الكثافة السكانية، نوع النشاط داخل المبنى سواء سكني أو تجاري أو إداري”، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من طلبات التصالح المقدمة منذ سنوات لم يتم حسمها، ما تسبب في حالة من القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية.

تقسيط مخالفات البناء

كما سمح القانون بسداد المبالغ على أقساط تمتد حتى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز فترة السداد ثلاث سنوات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع مراعاة خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية تخص المخالفة محل الطلب.

وبعد موافقة اللجنة، تصدر السلطة المختصة قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، ويترتب على هذا القرار آثار قانونية مهمة، أبرزها انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة في أي مرحلة كانت عليها، وحفظ التحقيقات إذا لم يتم التصرف فيها، إضافة إلى وقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر حكم بات.

ويعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل منتج لجميع آثاره، مع عدم امتداده لأي أعمال جديدة لم تكن قائمة وقت فحص الطلب، كما لا يخل بحقوق الملكية أو المستحقات الأخرى للدولة، مع حظر أي تعديل على الأعمال المخالفة بعد القبول إلا بالإجراءات القانونية.

واشترط القانون الانتهاء من طلاء واجهات المبنى محل المخالفة كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، بما يعكس توجهًا نحو تحسين الشكل الحضاري وتنظيم العمران بعد تسوية الأوضاع القانونية.