أعلنت وزارة العمل المصرية عن حصيلة مكبرة لحملات التفتيش المفاجئة التي طالت مئات المنشآت في القطاع الخاص، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
زلزال تفتيشي في المحافظات
بتوجيهات مباشرة من وزير العمل محمد جبران، شنت اللجنة المركزية للتفتيش حملة ميدانية واسعة النطاق خلال الأسبوع الأخير (من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026).
واستهدفت الحملة 1570 منشأة يعمل بها أكثر من 31 ألف عامل، للتأكد من مدى امتثال أصحاب الأعمال للضوابط القانونية الجديدة.
كشف حساب المخالفات
314 محضراً لمنشآت لم تلتزم بقرار الحد الأدنى للأجور، مما يُعد ضربة قوية لأي محاولة للالتفاف على الدخل الأساسي للمواطن.
94 محضراً لمنشآت لم توثق عقود العمل، وهي مخالفة تهدد الاستقرار الوظيفي وتضيع حقوق العمال.
تحرير 7 محاضر عمالة أجنبية تعمل دون التراخيص القانونية اللازمة.
أكد الوزير محمد جبران أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي جزء من استراتيجية قومية تهدف إلى:
ترسيخ مبادئ العمل اللائق: ضمان بيئة عمل تحترم كرامة العامل وحقوقه المالية.
تعزيز الاستثمار: خلق مناخ مستقر يقوم على الشفافية والتوازن بين حقوق صاحب العمل وواجبات العامل.
الرقابة الصارمة: التفتيش مستمر بجميع المحافظات ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يمس الأمن الوظيفي.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الخاص، بالتوازي مع حملات توعية لأصحاب الأعمال لضمان الفهم الصحيح لنصوص القانون الجديد وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
