الإفراج عن 1214 نزيلًا بالعفو الرئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، واصل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تنفيذ قرارات العفو الرئاسي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية، وإتاحة الفرصة أمام النزلاء الذين استوفوا الشروط القانونية للعودة إلى المجتمع وبدء حياة جديدة.

وجاء تنفيذ القرار الرئاسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية التي استهدفت التأكد من انطباق الضوابط والشروط المحددة على المستفيدين من القرار، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني.

لجان لفحص ملفات النزلاء

وفي هذا السياق، شكل قطاع الحماية المجتمعية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، حيث تولت هذه اللجان مراجعة الموقف القانوني لكل نزيل، ومدى استيفائه شروط الإفراج بالعفو، وذلك وفقًا للمعايير التي حددها القرار الجمهوري.

الإفراج عن 1214 نزيلًا

وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق قرار العفو على 1214 نزيلًا ممن استوفوا الشروط المقررة، ليتم الإفراج عنهم تنفيذًا للقرار الرئاسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على منح فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج مجددًا في المجتمع واستئناف حياتهم بصورة طبيعية.

سياسة عقابية حديثة

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ قرارات العفو يأتي في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي لا تقتصر على تنفيذ العقوبة فحسب، وإنما تستهدف أيضًا إصلاح وتأهيل النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع كأفراد قادرين على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

تعزيز فرص الاندماج المجتمعي

وأوضحت الوزارة أن منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل تعتمد على برامج متكاملة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في تنمية مهارات النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، وفق رؤية تستند إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيز فرص الإصلاح.

ويعكس قرار الإفراج عن هذا العدد من النزلاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو توجه الدولة نحو إعلاء قيم التسامح وإتاحة الفرصة أمام من أثبتوا حسن السير والسلوك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويؤكد استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ نهج إصلاحي يوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للعقوبة.

• اقرأ أيضًا:
• ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952