التموين توضح ضوابط وقف البطاقات التموينية وخطوات إعادة تفعيلها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وقف بعض البطاقات التموينية لا يعني إلغاء حق المواطنين في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا يرتبط بوجود مخالفات أو تجاوزات تستوجب مراجعة موقف المستفيد وفقًا للضوابط المعمول بها داخل منظومة الدعم الحكومي.

المخالفات التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية

أوضحت الوزارة أن هناك عددًا من المخالفات التي قد يترتب عليها إيقاف البطاقة التموينية لحين تسوية الوضع القانوني لصاحبها، من بينها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو إقامة مبانٍ مخالفة دون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي أو الحصول على معاشات أو مزايا اجتماعية دون وجه حق.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار إيقاف البطاقة يرتبط باستمرار المخالفة نفسها، بينما يتم رفع الإيقاف فور الانتهاء من تقنين الأوضاع وإثبات إزالة أسباب المخالفة من خلال الجهات المختصة التي تقوم بإخطار وزارة التموين بالبيانات المحدثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة.

استمرار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين

وفي إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين تنفيذ عمليات مراجعة وتنقية قواعد بيانات أصحاب البطاقات التموينية بصورة دورية، اعتمادًا على قواعد البيانات الرسمية المتوافرة لدى الجهات الحكومية المختلفة.

وتشمل معايير المراجعة امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج، أو الإقامة داخل تجمعات سكنية مرتفعة المستوى، فضلاً عن سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص بمبالغ كبيرة، أو امتلاك شركات وأنشطة تجارية تحقق عوائد مرتفعة.

كما تتضمن المؤشرات الاقتصادية سداد ضرائب ورسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، أو حيازة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تتجاوز الحدود المقررة ضمن معايير استحقاق الدعم.

آلية التظلم وإعادة تشغيل البطاقات

وشددت وزارة التموين على حرصها على ضمان حق المواطنين في التظلم حال اعتقادهم بعدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، حيث تم فتح باب التظلمات أمام أصحاب البطاقات المستبعدة من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة.

وتتولى مديريات التموين دراسة جميع الطلبات المقدمة وفحص المستندات المرفقة بدقة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وإعادة تفعيل البطاقات المستحقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.