أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين في عدد من الجهات الحكومية والهيئات المختلفة.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يتم منح الموظفين يوم الإجازة مع استمرار صرف الأجر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
رئيس الوزراء يصدر قرارًا رسميًا بتحديد موعد إجازة ثورة يوليو للعاملين بالدولة
وجاء قرار الحكومة في إطار الاحتفال بإحدى المناسبات الوطنية المهمة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المصريين، حيث تمثل ثورة 23 يوليو محطة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ويتم إحياء ذكراها سنويًا من خلال عدد من الفعاليات الرسمية.
وأكد القرار أن يوم الخميس 23 يوليو سيكون عطلة رسمية لجميع الجهات المشمولة، مع مراعاة طبيعة العمل في بعض القطاعات التي تتطلب استمرار الخدمة على مدار الساعة.
تفاصيل الفئات المستحقة للإجازة والاستثناءات الخاصة بأعمال الامتحانات
وأوضح قرار مجلس الوزراء أن أعمال الامتحانات، حال وجودها في هذا التوقيت، ستستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا من جانب الجهات المختصة، وذلك حرصًا على انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بالقرار.
كما تلتزم الجهات الإدارية المختلفة بتنفيذ القرار وتحديد آليات العمل خلال فترة الإجازة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تعطيل.
عيد ثورة 23 يوليو.. مناسبة وطنية تحل بإجازة رسمية كل عام
وتعد ذكرى ثورة 23 يوليو من المناسبات الوطنية التي تحرص الدولة على إحيائها سنويًا، لما تمثله من حدث تاريخي غيّر مسار الحياة السياسية والاجتماعية في مصر.
وتمنح الحكومة العاملين بالدولة إجازة رسمية في هذه المناسبة، ضمن قائمة العطلات الرسمية التي يتم الإعلان عنها بقرارات صادرة من مجلس الوزراء، بما يتيح للمواطنين الاحتفال بهذه الذكرى والاستفادة من يوم الراحة الرسمي.
وتحرص الحكومة على الإعلان المبكر عن مواعيد الإجازات الرسمية لتيسير تنظيم المواطنين والجهات المختلفة لأعمالهم، مع التأكيد على ضرورة التزام المؤسسات بتنفيذ القرارات الصادرة وضمان استمرار الخدمات الحيوية خلال فترات العطلات، خاصة القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية.
