تحرك مصري لتعزيز العدالة الجنائية دوليًا.. النائب العام يبحث توسيع الشراكة مع الأمم المتحدة

 جاء ذلك  على هامش مشاركة النائب العام  في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا.

مصر تستهدف تعزيز دورها الإقليمي في التدريب القضائي

واستعرض النائب العام، خلال اللقاء، رؤية النيابة العامة المصرية لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من خبراتها القضائية والفنية المتراكمة، وما تمتلكه من بنية مؤسسية وتدريبية متطورة.

وتهدف هذه الرؤية إلى الإسهام في بناء قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات في مجالات العدالة الجنائية.

مكافحة الاتجار بالبشر وغسل الأموال ضمن أولويات التعاون

وتناول اللقاء مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، وفي مقدمتها مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما النساء والفتيات، فضلًا عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم جهود مواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة، ويعزز قدرة المؤسسات المعنية على التصدي للجرائم العابرة للحدود.

إشادة أممية بالدور المصري في دعم العدالة الجنائية

من جانبها، رحبت مونيكا جوما برؤية النيابة العامة المصرية، مشيدةً بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، وبالشراكة القائمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية، وما أسفرت عنه من تعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشادت بالجهود المصرية في قيادة المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ولا سيما المبادرة المتعلقة بمشروع القرار المطروح في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر.

وأكدت أهمية الاستفادة من المقومات والخبرات المصرية في توسيع نطاق برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

برامج تدريب مشتركة لتعزيز التعاون القضائي الدولي

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على المضي قدمًا في اتخاذ الترتيبات التنفيذية اللازمة لتحويل الرؤية المطروحة إلى برامج تعاون وتدريب مشتركة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لدى الطرفين لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية وآليات التنفيذ.

ويستهدف هذا التعاون دعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية، والإسهام في تطوير قدرات العاملين في منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة، ومنع استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات القانونية للإفلات من العقاب.