أثارت منشورات متداولة عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية في السوق المحلية، بعدما تضمنت هذه المنشورات قوائم بأسعار جديدة زُعم تطبيقها خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنتجات البترولية غير صحيحة، مشيرة إلى أنها لا تعبر عن الأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا في السوق المحلية.
وزارة البترول تنفي الأسعار الجديدة المتداولة
وأوضحت الوزارة أن المنشورات المنتشرة خلال الساعات الأخيرة تضمنت أرقامًا وأسعارًا غير حقيقية للمنتجات البترولية، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي يتضمن تعديل أسعار البنزين أو غيرها من المنتجات البترولية.
وشددت الوزارة على أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار الوقود من المصادر الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في ظل انتشار العديد من المنشورات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من مدى صحتها.
لجنة التسعير التلقائي لم تصدر قرارات جديدة
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار جديد يتعلق بتغيير أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يتم تداوله بشأن وجود أسعار جديدة للبنزين والمحروقات لا يستند إلى قرار صادر عن اللجنة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع تلك المنشورات باعتبارها معلومات رسمية.
تحذير من تداول المعلومات غير الموثوقة
ودعت وزارة البترول المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الأخبار والمنشورات المتعلقة بأسعار الوقود، وعدم إعادة نشر أي معلومات غير موثقة قبل التأكد من مصدرها.
وأكدت الوزارة أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية تظل المرجع الأساسي فيما يتعلق بأسعار المنتجات البترولية، وذلك لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة حالة من الجدل بين المواطنين.
وبذلك، أكدت وزارة البترول أن ما جرى تداوله بشأن رفع أو تعديل أسعار البنزين والمحروقات لا يمثل قرارًا رسميًا جديدًا، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن.
