سويلم وهاردي يبحثان تعزيز التعاون المصري البريطاني في المياه والمناخ والنمو الأخضر

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، في إطار العمل على تحويل الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر إلى برامج ومشروعات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد سويلم أهمية الشراكة مع المملكة المتحدة باعتبارها شريكًا مهمًا في دعم جهود التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى تشابه التحديات المناخية التي تواجه البلدين، وتنامي التعاون بينهما خلال عام 2026، خاصة في ملفات النمو الأخضر والمياه والمناخ، إلى جانب التنسيق بشأن الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.

تفعيل اتفاقية النمو الأخضر بمشروعات مشتركة

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى توقيع اتفاقية النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال إعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج محددة ضمن خطة عمل مشتركة، مع تحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنسيق الجهود وتطوير المبادرات ذات الأولوية.

وأوضح سويلم أن التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار الأخضر، وتعزيز قدرة البنية التحتية المائية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.

مجالات متعددة للتعاون في إدارة المياه

وتناول اللقاء فرص التعاون في عدد من المجالات، من بينها معالجة المياه وإعادة استخدامها، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والإدارة الذكية للمياه، وتطبيق نظم الري الحديث، والرصد الهيدرولوجي والإنذار المبكر، والحلول القائمة على الطبيعة.

كما شملت المباحثات تطوير البنية التحتية المائية ومحطات الرفع، وبناء القدرات، وتعزيز البحث العلمي، مع بحث سبل الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذه المجالات لدعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

تعاون ثلاثي لدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة ودول حوض النيل، من خلال الربط بين الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات المياه بالقارة الأفريقية والخبرات والتمويل البريطاني، بما يسهم في دعم مشروعات التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات المياه والمناخ.

وفي هذا السياق، استعرض سويلم آلية التمويل المجمّع الإقليمية التي أطلقتها مصر لتمويل مشروعات التنمية بدول حوض النيل، برأسمال مبدئي يبلغ 100 مليون دولار، إلى جانب دور المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) في تدريب الكوادر الأفريقية، ومرفق المياه الأفريقي في دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية تشكيل فريق فني مشترك لتحديد المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق في ملفات المياه والمناخ، استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، بما يدعم فرص تنفيذ مبادرات مشتركة ويعزز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة ودول حوض النيل.

• اقرأ أيضًا:
• وزير الري: إثيوبيا تتمسك برفض مراجعة اتفاقية عنتيبي لحوض النيل