مدبولي يقرر مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع العدادات الكودية وخفض محاسبة الكهرباء 30%

مدبولي يمنح مستخدمي العدادات الكودية مهلة لتوفيق أوضاعهم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، مهلة جديدة مدتها 6 أشهر لتصويب أوضاعهم القانونية، مع تقديم تيسيرات مالية خلال فترة المهلة، تتضمن خفض قيمة محاسبتهم على استهلاك الكهرباء بنسبة 30%.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تيسير إجراءات تقنين الأوضاع أمام المواطنين، ومنحهم فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

وتستهدف المهلة إتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، مع الاستفادة من التخفيض المعلن في محاسبة استهلاك الكهرباء طوال مدة المهلة المحددة بستة أشهر.

الحكومة تستهدف تيسير التصالح في مخالفات البناء

وأكد مدبولي أن التوجه الحكومي يتضمن العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يساعد المواطنين على استكمال خطوات التقنين وتوفيق أوضاع العقارات والوحدات المخالفة، في إطار القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الملف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التيسيرات المقترحة ترتبط بتعديل قانون التصالح، على أن يتم منح المواطنين مدة تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ إقرار التعديل، لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يتيح فترة زمنية مناسبة أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.

ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى معالجة ملف مخالفات البناء من خلال إجراءات أكثر مرونة، تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية، مع مراعاة الأعباء المالية التي قد تواجههم خلال استكمال إجراءات التصالح.

مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد قيمة التصالح

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين عند تطبيق إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية من منطقة إلى أخرى.

وأوضح أن التفاوت في القيمة السوقية للعقارات بين المناطق المختلفة يستدعي التعامل مع طلبات التصالح وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يحقق قدرًا من العدالة في تقدير الأعباء المالية المفروضة على المواطنين، ويجنب تحميلهم تكاليف لا تتناسب مع إمكاناتهم.

وتبرز هذه الرؤية أهمية وضع اعتبارات اجتماعية واقتصادية ضمن آليات تطبيق إجراءات التصالح، بحيث لا تقتصر المعالجة على الجوانب القانونية وحدها، وإنما تمتد إلى مراعاة طبيعة العقارات وقيمتها والقدرة المالية لأصحابها.

تمييز الوحدات السكنية عن الأنشطة التجارية والاستثمارية

وأكد مدبولي ضرورة التمييز بين الوحدات المخصصة للسكن الخاص، خاصة الوحدات التي يسكنها محدودو الدخل، وبين العقارات المستخدمة في الأنشطة التجارية والاستثمارية، عند التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.

ويستهدف هذا التوجه مراعاة اختلاف طبيعة الاستخدامات العقارية والقدرات المالية لأصحابها، بما يسهم في تحقيق التوازن عند تطبيق الإجراءات، مع منح الاعتبارات الاجتماعية أهمية خاصة في الحالات المرتبطة بالسكن الخاص ومحدودي الدخل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع في إتاحة أنظمة التقسيط الميسر، بما يساعد المواطنين على سداد المستحقات المالية المرتبطة بالتصالح على فترات مناسبة، ويخفف من الضغوط المالية التي قد تحول دون استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

تقسيط المستحقات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في أنظمة التقسيط الميسر يمثل أحد المسارات المهمة لتسهيل إجراءات التصالح، إذ يتيح للمواطنين فرصة التعامل مع الالتزامات المالية بصورة تتناسب مع إمكاناتهم، بدلًا من تحمل الأعباء دفعة واحدة.

وتأتي هذه التيسيرات ضمن توجه يستهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع مراعاة الفروق بين الاستخدامات السكنية والتجارية والاستثمارية، واختلاف القيمة السوقية للعقارات من منطقة إلى أخرى.

وبذلك تشمل الإجراءات المعلنة محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بمنح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات للتصالح، مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم مع خفض محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال المهلة، والثاني يرتبط بتيسير التصالح في مخالفات البناء، من خلال إتاحة مدة تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ إقرار تعديل القانون، ومراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، إلى جانب التوسع في أنظمة التقسيط الميسر.

وتعكس هذه التوجهات سعي الحكومة إلى إتاحة فرص أكبر أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع تخفيف الأعباء المالية ومراعاة اختلاف الظروف المعيشية والقيمة العقارية بين المناطق المختلفة.