وزير الصحة يتابع تنفيذ 55 مشروعًا قوميًّا ويوجه بحلول عاجلة لتجاوز التحديات

وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية

في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المشروعات القومية الجاري العمل عليها بالتعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية التابع لوزارة الداخلية، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، ومراجعة مؤشرات الأداء، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن عدم تأثر معدلات التنفيذ واستمرار العمل وفق الخطط المحددة.

واستهدف الاجتماع تقييم ما تحقق في المشروعات الصحية بمختلف المحافظات، ومراجعة الموقف التنفيذي لكل مشروع، إلى جانب بحث آليات التعامل مع المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخر بعض الأعمال، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المقررة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

55 مشروعًا جديدًا وتطويرًا ورفع كفاءة بالمحافظات

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التنفيذي لـ55 مشروعًا موزعة على مختلف القطاعات الصحية بالمحافظات، والتي تشمل إنشاء منشآت ومشروعات جديدة، إلى جانب أعمال رفع الكفاءة والتطوير، فضلًا عن مشروعات التحول الرقمي التي تستهدف تحديث أساليب العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وتناول التقرير نسب الإنجاز ومعدلات الأداء في المشروعات المختلفة، بما يتيح الوقوف على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وتحديد المشروعات التي تحتاج إلى تدخلات إضافية لتجاوز العقبات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وعدم تعطيل خطط التطوير.

تقنيات حديثة وطاقة متجددة ضمن خطط التطوير

وشدد وزير الصحة خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مع ضرورة اختيار أفضل الأنظمة الذكية التي تساعد على تحسين كفاءة التشغيل وتطوير آليات تقديم الخدمات الصحية.

كما وجه بدراسة إمكانية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة داخل المشروعات الصحية، سواء المنشآت الجاري إنشاؤها أو المنشآت القائمة بالفعل، بما يدعم كفاءة استهلاك الطاقة، ويساعد على الاستفادة من الحلول المستدامة في تشغيل المؤسسات الصحية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار التوجه نحو تحديث البنية التكنولوجية للقطاع الصحي، والاستفادة من التطورات التقنية في تحسين الأداء، إلى جانب البحث عن بدائل تساهم في ترشيد الموارد ورفع كفاءة المنشآت على المدى الطويل.

مراجعة الرسومات الهندسية وبحث معوقات التنفيذ

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عددًا من الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، واطلع على التفاصيل الفنية المتعلقة بها، كما استمع إلى عرض حول أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه بعض مواقع العمل، سواء فيما يتعلق بالجوانب التنفيذية أو الفنية.

وبحث الوزير مع ممثلي الجهات المختصة سبل التعامل مع هذه التحديات، وتوفير الحلول والإمكانات اللازمة لتجاوزها في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التحرك الفوري تجاه المشكلات التي قد تؤثر على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

جداول زمنية ومتابعة ميدانية لضمان سرعة الإنجاز

ووجه وزير الصحة بضرورة الالتزام بوضع جداول زمنية واضحة ومحددة للانتهاء من جميع المشروعات، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، والتوسع في المتابعة الميدانية لمواقع العمل للوقوف على حقيقة الموقف التنفيذي ورصد أي معوقات فور ظهورها.

كما أكد أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات وزارة الصحة وصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والجهات المعنية، لضمان سرعة اتخاذ القرارات اللازمة، وتحقيق المستهدفات المقررة وفق الأطر الزمنية المحددة.

قيادات الصحة والداخلية يشاركون في الاجتماع

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية والعامة المعنية بملف المشروعات داخل الوزارة.

كما شارك من جانب وزارة الداخلية اللواء نصير خليل، مستشار الوزير للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، واللواء أيمن ليلة، مدير الإدارة العامة للبحوث المالية، وعدد من قيادات الشؤون الهندسية والصندوق.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالقطاع الصحي، والعمل على إزالة العقبات أمام استكمالها، بما يدعم خطط تطوير المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.