وزير العمل ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان رعاية العمالة غير المنتظمة

بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة والحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير العمالة الماهرة اللازمة للمشروعات. جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، لبحث الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم التشغيل وتطوير المهارات المهنية.

حصر العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية

وتناول اللقاء آليات التعاون في حصر العمالة غير المنتظمة العاملة بالمشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، تمهيدًا لضمها إلى منظومة الرعاية والحماية والدعم التي تقدمها وزارة العمل، بما يعزز استفادة هذه الفئات من برامج الحماية الاجتماعية.

كما بحث الجانبان الاستفادة من خبرات الوزارة ومراكزها التدريبية وبرامجها المتخصصة في تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل التشغيل داخل الشركات المتخصصة التابعة للجهاز، بما يساعد على إعداد كوادر فنية مؤهلة تتناسب مهاراتها مع متطلبات المشروعات، ويدعم توفير فرص عمل تلبي احتياجات سوق العمل.

بروتوكول تعاون وبرامج للتوعية بتشريعات العمل

واتفق الجانبان على الإسراع في توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن مجالات العمل المتفق عليها، ويحدد آليات التنسيق لتنفيذ برامج رعاية العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني والتأهيل للتشغيل.

كما ناقش اللقاء تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال، تتناول تشريعات العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية، بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وترسيخ ثقافة الالتزام بمعايير السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

فرص للتكامل بين الحماية الاجتماعية واحتياجات المشروعات

وأكد اللقاء أهمية التعاون في ضوء الدور التنموي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص، بما يتيح فرصًا للتكامل بين جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل، وبين احتياجات المشروعات من العمالة الماهرة.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى امتلاك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة، وهو ما يوفر نطاقًا واسعًا للتعاون في إعداد العمالة وتطوير مهاراتها وربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للمشروعات.

ويستهدف التعاون المرتقب دعم جهود الدولة في توفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع فرص التدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعزز جاهزية الشباب للالتحاق بالوظائف المتاحة، ويساعد الشركات على تلبية احتياجاتها من الكوادر الفنية المؤهلة، في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة.

• اقرأ أيضًا:
• 6349 وظيفة جديدة.. العمل تفتح باب التعيين في 11 محافظة