مدبولي: خطة تنفيذية خلال 10 أيام لتعزيز الأمن الغذائي وخفض أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات مكثفة لوضع آليات عملية تضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الأمن الغذائي

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته لتفقد عدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وافتتاح مشروعات تنموية وعمرانية، أن الحكومة عقدت ثلاثة اجتماعات متتالية لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية، وفي مقدمتها ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية خلال الفترة الحالية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة انتهت إلى إعداد تصور متكامل لتنفيذ هذه التكليفات، لافتًا إلى أنه تم تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام للانتهاء من الخطة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لبدء تطبيقها على أرض الواقع وفق جدول زمني واضح.

تنسيق حكومي لضبط الأسواق وخفض الأسعار

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق مستمر بين جهاز "مستقبل مصر" ووزارتي التموين والزراعة، بهدف تعزيز توافر السلع الأساسية وتحقيق التوازن داخل الأسواق، مؤكدًا أن الخطة تستهدف خفض أسعار عدد من السلع المهمة وتقليل الضغوط المعيشية على المواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.

وأكد أن الاعتماد على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الزراعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتقليل فاتورة الاستيراد، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويحد من تأثير التقلبات العالمية في أسعار السلع.

دعم العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المؤتمر المقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيخصص لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وفي مقدمتها وضع آليات لدمج العمالة غير المنتظمة داخل القطاع الرسمي، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية وتحسين أوضاع العاملين.

وأضاف أن الحكومة تواصل أيضًا التوسع في برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.