إحالة موظف بإشغالات مجلس مدينة الباجور للتحقيق بعد مشادة مع بائعة داخل السوق النموذجي

شهدت محافظة المنوفية حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشادة كلامية بين أحد العاملين بقسم الإشغالات في مجلس مدينة الباجور، وإحدى السيدات داخل سوق الباجور النموذجي. 

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وسط مطالب بالتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها، خاصة مع اختلاف الروايات بشأن ما حدث داخل السوق.

فيديو متداول يوثق المشادة داخل سوق الباجور

أظهر الفيديو المتداول مشادة كلامية بين موظف تابع لقسم الإشغالات وسيدة تعمل على بيع الخضروات داخل السوق النموذجي بمدينة الباجور، ما دفع العديد من مستخدمي مواقع التواصل إلى المطالبة بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وقوع أي تجاوز من جانب الموظف أو أي طرف آخر.

وعقب انتشار الفيديو، تابعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الباجور الواقعة، وجرى مراجعة تفاصيلها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

رئيس المدينة يوضح حقيقة الواقعة

من جانبه، أعلن فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، إحالة موظف بقسم الإشغالات إلى التحقيق، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها السيدة بشأن أسلوب التعامل معها داخل السوق النموذجي.

وأوضح رئيس المدينة أن السيدة لم تسدد الرسوم المقررة قانونًا الخاصة بـ"الأرضية"، مؤكدًا أن الموظف لم يقم بالاستيلاء على كمية الملوخية التي كانت تعرضها للبيع، كما تردد في بعض المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن قرار الإحالة جاء بهدف التحقق من الشكوى وفحص مدى التزام الموظف بالضوابط المنظمة للتعامل مع المواطنين، مؤكدًا أن جميع الوقائع يتم التعامل معها بحيادية ووفقًا للإجراءات القانونية.

التحقيقات تحدد المسؤولية والإجراءات المقبلة

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور أن المحافظة لا تتهاون مع أي تجاوز يتعلق بطريقة معاملة المواطنين، وأن احترام المترددين على المصالح الحكومية والأسواق التابعة للوحدات المحلية يمثل أولوية أساسية.

وأضاف أن التحقيقات الإدارية ستكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحدد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب توقيع جزاءات على الموظف أو اتخاذ أي إجراءات أخرى، مشددًا على أن نتائج التحقيق ستكون الفيصل في تحديد المسؤوليات، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق والمرافق العامة.