تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من القمح المحلي، وذلك خلال حملة رقابية بمركز طهطا، أسفرت عن ضبط نحو 77.700 طن من القمح المحلي محملة داخل جرار بمقطورة، دون وجود مستندات رسمية تثبت مصدر الشحنة أو تصريح يسمح بنقلها.
ضبط شحنة القمح واتخاذ الإجراءات القانونية
جاءت الواقعة في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة الرقابية بالمحافظة لمواجهة محاولات تداول ونقل الأقماح المحلية خارج المنظومة الرسمية، بالتزامن مع موسم توريد القمح لعام 2026، والتأكد من التزام التجار والمزارعين بالضوابط المنظمة لعمليات النقل والتوريد.
وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قد وجه بتكثيف الحملات على الطرق والمحاور الرئيسية والمنافذ الحدودية، لمنع خروج الأقماح المحلية بطرق غير قانونية، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بمحصول القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
التموين: حملات مستمرة لمراقبة نقل الغلال
من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن الحملات الرقابية تتم بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الأمنية، وتستهدف متابعة حركة نقل الغلال على مدار الساعة، والتأكد من وجود المستندات والتصاريح اللازمة مع الشحنات المتداولة.
وأضاف أن الكمية التي تم ضبطها جرى التحفظ عليها، كما تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لمنع أي محاولات للتلاعب في منظومة توريد القمح المحلي.
وتواصل الأجهزة المعنية في سوهاج جهودها لضبط حركة تداول المحاصيل الاستراتيجية، والتصدي لمحاولات تهريب القمح خارج القنوات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على كميات المحصول ودعم منظومة الأمن الغذائي.
تشديد الرقابة على الطرق والمخازن
وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة سوهاج تكثيف مرورها على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز، إلى جانب متابعة المخازن وأماكن تجميع الغلال، بهدف رصد أي مخالفات تتعلق بتخزين أو نقل القمح المحلي بعيدًا عن القنوات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حماية محصول القمح من التداول غير القانوني
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على محصول القمح المحلي خلال موسم التوريد، ومنع تسربه أو تداوله بطرق غير رسمية، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضمان وصول المحصول إلى الجهات المخصصة للتوريد، والحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين.
