بسبب الإهمال.. إحالة مسؤولي المياه والصرف الصحي في 4 مراكز بأسوان إلى النيابة العامة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قرارًا بإحالة مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز دراو، ونصر النوبة، وكوم أمبو، وإدفو إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بشأن ما نُسب إليهم من إهمال جسيم والتقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك على خلفية أزمة انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق.

رصد قصور في التعامل مع أزمة المياه

وأوضح محافظ أسوان أن القرار جاء في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، وحرص الدولة على ضمان استدامة الخدمات الأساسية، حيث كشفت المتابعة عن وجود قصور واضح في التعامل مع أزمة انقطاع المياه، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت عدم الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بانقطاع المياه، إلى جانب التأخر في التعامل مع البلاغات الواردة، وغياب الشفافية في عرض الموقف الفني الحقيقي، وعدم تقديم معلومات دقيقة تسهم في سرعة اتخاذ القرار، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرار انقطاع المياه عن عدد كبير من المناطق التابعة لهذه القطاعات.

وأضاف المحافظ أنه سبق توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توضيح التحديات التي تواجهها، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، إلا أن بعض المسؤولين لم يلتزموا بتنفيذ تلك التوجيهات بالشكل المطلوب.

تطبيق القانون على المقصرين

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ما حدث يمثل إخلالًا جسيمًا بالمسؤولية الوظيفية، ويستوجب المساءلة القانونية، موضحًا أن الواقعة تخضع لأحكام قانون العقوبات، إلى جانب أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب داخل الجهاز التنفيذي.

تكليفات عاجلة لإعادة استقرار الخدمة

ووجه محافظ أسوان بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة استقرار خدمة مياه الشرب بالمناطق المتضررة، مع رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات المختصة، وتعزيز منظومة المتابعة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تشغيل المرافق الحيوية.

وشدد المحافظ على أن توفير مياه الشرب للمواطنين يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للإهمال أو التقصير، وأن الإجراءات القانونية ستُطبق بكل حزم على المقصرين، بالتوازي مع مواصلة العمل لتحسين مستوى الخدمات وضمان استدامتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

• اقرأ أيضًا:
• كهرباء قنا تعلن آليات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. وهذه الأوراق المطلوبة