بلاغ يتهم صبري نخنوخ وآخرين بالاستيلاء على 6 آلاف فدان من أراضي الدولة في المنيا

تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي يتهم صبري نخنوخ وآخرين بالاستيلاء على نحو 6 آلاف فدان من أراضي الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوة في محافظة المنيا، مطالبًا المستشار المحامي العام لنيابات شمال المنيا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

 ووفقًا للبلاغ، فإن صبري نخنوخ ورد اسمه ضمن المشكو في حقهم بشأن الأرض محل الشكوى، مع المطالبة بفحص المستندات الخاصة بها والتحقق من موقفها القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت المخالفات.

تفاصيل الاتهامات الواردة في البلاغ

وجاء في المذكرة المرفقة بالبلاغ أن الأرض محل الشكوى تقع بالقرب من طريق المعسكر بمركز العدوة، وتبلغ مساحتها نحو 6 آلاف فدان. 

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الاتهامات المنسوبة إلى صبري نخنوخ وآخرين تتعلق بالتعدي على أراضٍ مملوكة للدولة، مطالبًا الجهات المختصة بفحص جميع المستندات والعقود الخاصة بالأرض وبيان سند وضع اليد عليها، والتأكد من مدى قانونية أي تصرفات تمت بشأنها.

مطالب بالتحقيق واسترداد الأرض

وطالب مقدم البلاغ بإجراء تحقيق شامل في الواقعة، والاستعانة بتحريات الجهات الرقابية والأمنية المختصة، من بينها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، إلى جانب إجراء معاينة ميدانية من مجلس مدينة العدوة وإعداد تقرير تفصيلي من محافظة المنيا حول الأرض المشار إليها. كما دعا إلى استرداد الأرض وتسليمها للدولة حال ثبوت وجود أي تعديات أو مخالفات قانونية.

وأكد البلاغ أن الاتهامات الواردة بحق صبري نخنوخ وآخرين لا تزال محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، دون الجزم بصحتها أو ثبوتها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرارات رسمية أو أحكام قضائية نهائية في الواقعة.

كما استند مقدم البلاغ إلى عدد من النصوص القانونية التي تجرم التعدي على أملاك الدولة والإضرار بالمال العام، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على جميع الأطراف حال ثبوت صحة الوقائع محل الشكوى. وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو في حقهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة إذا أسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

انتظار نتائج الفحص من الجهات المختصة

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المعنية في فحص المستندات والبيانات المتعلقة بالأرض محل البلاغ، إلى جانب مراجعة الموقف القانوني للأرض وبيان ما إذا كانت مملوكة للدولة أو صدرت بشأنها أي قرارات أو تخصيصات سابقة. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها ومواجهة أي تعديات محتملة على الأراضي العامة، مع التأكيد على أن جميع ما ورد في البلاغ يظل مجرد اتهامات قيد التحقيق حتى صدور نتائج رسمية من الجهات المختصة.