سقوط صاحب مصنع لإنتاج مخدر الكبتاجون في قنا.. انتحل صفة طبيب علاج طبيعي وأدار عيادتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا في كشف نشاط إجرامي مثير، بعدما تمكنت من ضبط شاب متهم بانتحال صفة طبيب علاج طبيعي، وإدارة عيادتين طبيتين دون وجه حق، بالتزامن مع تورطه في إدارة مصنع لتصنيع أقراص مخدر الكبتاجون داخل المنطقة الصناعية بمركز نجع حمادي، شمال المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقنا، تفيد بوجود مصنع كبير لتصنيع الأقراص المخدرة داخل المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وممارسة نشاط غير قانوني في تصنيع وترويج مخدر الكبتاجون، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المعلومات والتحري عن طبيعة النشاط والقائمين عليه.

وعقب التأكد من جدية المعلومات، جرى إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت موقع المصنع، بهدف ضبط المتورطين في إدارته والتحفظ على المواد المخدرة والمكونات المستخدمة في عملية التصنيع، ومنع استمرار النشاط الإجرامي.

وأسفرت الحملة عن ضبط شاب يقيم بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، وبفحص بياناته تبين أنه راسب بكلية العلوم، وأنه ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، رغم عدم حصوله على المؤهل الذي يسمح له بممارسة المهنة، كما كشفت التحريات عن إدارته عيادتين طبيتين، إلى جانب تورطه في إدارة مصنع لإنتاج أقراص الكبتاجون المخدرة.

وخلال مداهمة المصنع، عثرت القوات على كميات ضخمة من المواد المستخدمة في تصنيع الأقراص المخدرة، قدرت بأطنان، بالإضافة إلى كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون التي جرى تصنيعها وتجهيزها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وكشفت الواقعة عن تعدد الأنشطة غير القانونية التي يُتهم الشاب بممارستها، حيث جمع بين انتحال صفة طبيب علاج طبيعي وإدارة عيادات طبية، فضلًا عن إدارة منشأة مخصصة لتصنيع المواد المخدرة، في واقعة أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، نظرًا لحجم المضبوطات وطبيعة النشاط الذي كان يمارسه المتهم.

وعقب ضبط المتهم، جرى اقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على المواد المخدرة ومستلزمات التصنيع، وتم تشميع المصنع لمنع استخدامه مجددًا في ممارسة النشاط المخالف للقانون.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على جميع ملابسات القضية، وكشف تفاصيل نشاط المصنع، وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في إدارة المصنع أو المشاركة في تصنيع وتداول الأقراص المخدرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.