عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بقطاعي الري والصرف ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتوفير الاحتياجات المائية خلال موسم الصيف، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الري والمحافظة.
تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية
استهدف الاجتماع بحث آليات عاجلة ومستدامة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، والوقوف على الجاهزية التشغيلية للمنشآت المائية وشبكات الترع والمصارف، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لتذليل أي معوقات تواجه المشروعات الجارية، بما يضمن انتظام وصول المياه للأراضي الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب علي بدوي، وهواري أبو طهير، ومحمود عبد الحفيظ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ومسؤولي المديرية بالمحافظة.
محافظ المنيا: حماية الأمن المائي مسؤولية مشتركة
وخلال اللقاء، رحب اللواء عماد كدواني بوزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، مؤكداً أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الرئيسي للتنمية المستدامة، وأن التحديات المائية الراهنة تتطلب تنسيقاً كاملاً بين مختلف أجهزة الدولة ورؤية استباقية مشتركة تضمن الإدارة الرشيدة للموارد المائية وحمايتها للأجيال القادمة.
وأشار المحافظ إلى أن المنيا تمتلك مقومات زراعية ومائية كبيرة تجعلها من المحافظات الداعمة لخطط التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وبناء وعي مجتمعي بأهمية كل قطرة مياه باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأمن المائي ودفع التنمية الزراعية والاقتصادية.
وزير الري: المتابعة الميدانية أساس الجاهزية
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن الهدف الرئيسي من الزيارة يتمثل في المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات والمنشآت المائية والتأكد من جاهزية الشبكة المائية بالكامل قبل فترة ذروة الاحتياجات خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين والمواطنين بالكفاءة المطلوبة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على المتابعة الميدانية والمعاينة المباشرة للمواقع لمراجعة أعمال التطهير والصيانة الدورية ورصد الأداء الفعلي للمنشآت المائية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
توفير المياه وحماية نهر النيل
وشدد وزير الري على أن توفير الاحتياجات المائية للمزارعين بالكميات والتوقيتات المحددة يأتي على رأس أولويات الوزارة، بالتوازي مع الحفاظ على جودة المياه والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية والقانونية لحماية نهر النيل من أي تعديات أو ممارسات ضارة.
وأكد أن حماية نهر النيل من أعمال الردم والتلوث والتعديات المختلفة تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى صون هذا المورد الاستراتيجي وضمان استدامته للأجيال الحالية والقادمة.
متابعة أعمال التطهير والصيانة
وأشار الوزير إلى أن برنامج الزيارة يتضمن متابعة أعمال التطهير والتبطين وصيانة المنشآت المائية، ومراجعة الملفات الإدارية والتراخيص وتسريع تنفيذ قرارات إزالة المخالفات، لافتًا إلى أن الوزارة تدير منظومة مائية ضخمة تضم أكثر من 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.
كما وجه بضرورة التنسيق بين أجهزة الوزارة والوحدات المحلية لرفع نواتج التطهيرات أولاً بأول ونقلها إلى المقالب العمومية المعتمدة، حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمجاري المائية.
مطالب النواب وخطة الوزارة
وشهد الاجتماع جلسة حوارية موسعة استمع خلالها وزير الموارد المائية والري إلى مطالب واستفسارات أعضاء مجلس النواب، والتي تناولت ملفات توفير مياه الري والشرب، واستثمار أملاك الري، والتعامل مع المخلفات والقمامة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في عدد من المراكز.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين كفاءة إدارة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، تشمل تطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة، وتطبيق المناوبات المائية بدقة، والتوسع في نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وصيانة محطات الرفع، بما انعكس إيجابياً على توفير الاحتياجات المائية وتحسين خدمات مياه الشرب.
استمرار التنسيق لخدمة المواطنين
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على كفاءة المنظومة المائية، بما يضمن استقرار خدمات الري والصرف وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين، دعماً لجهود التنمية الشاملة بمحافظة المنيا.
