أعضاء بالشيوخ ينتقدون تأخر صرف الأسمدة للمزارعين ويطالبون بكشف خطة الحكومة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة

يناقش  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وضع خطة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة، في ظل حالة العزوف المتزايدة عن العمل بالقطاع الزراعي، وما يترتب عليها من تحديات تهدد مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.

واستعرض النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب أمام الجلسة العامة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وأشار النائب، إلى أهمية قطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز التاريخية والاقتصادية للدولة المصرية، وأحد أهم مصادر الحضارة والارتباط بين المصريين ونهر النيل باعتباره شريان الحياة، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة في التاريخ تنظم النشاط الزراعي وفق تقويم زمني وأنظمة ري دقيقة، وأسهمت في تقدم علوم الهندسة والفلك والمساحة.

وقال: القطاع الزراعي يشهد حاليًا توسعًا ملحوظًا في الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات والاستثمارات الحكومية، إلا أن هناك مفارقة خطيرة تتمثل في تراجع مشاركة الشباب في العمل الزراعي وعزوفهم عنه، وهو ما يستدعي الوقوف أمام الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ووضع حلول عملية وجادة لمواجهتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وتحسن معدلات نمو القطاع وارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية، لم ينعكس بالشكل المأمول على جذب الشباب للعمل بالزراعة.

وكشف النائب أن الواقع العملي يؤكد وجود فجوة متزايدة بين الشباب والقطاع الزراعي، رغم أن عدد العاملين بالزراعة يقترب من 8.2 مليون عامل فقط، في وقت يشكل فيه الشباب النسبة الأكبر من المجتمع المصري، مع ارتفاع معدلات بطالتهم بصورة مقلقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسات الميدانية كشفت أن مجموعة من الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن العمل بالزراعة، في مقدمتها انخفاض الدخل الناتج عن العمل الزراعي مقارنة بالقطاعات الأخرى، والطبيعة الشاقة للعمل الزراعي، وغياب مظاهر الأمان الوظيفي، فضلًا عن تفضيل الشباب مجالات العمل الأسرع عائدًا والأكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن النظرة المجتمعية السلبية لمهنة الزراعة مقارنة بالوظائف الحديثة، وضعف استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، بما يقلل من جاذبية القطاع للشباب المتعلم، إلى جانب ضعف دور الإرشاد الزراعي وغياب التواصل الفعال مع الشباب، تمثل جميعها عوامل أساسية وراء تراجع الإقبال على العمل الزراعي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أغلب العمالة الزراعية تقع خارج مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، كما أن العمالة الزراعية تعد من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر والإصابات والأمراض وفقدان الدخل، وهو ما يفرض ضرورة توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بهذا القطاع الحيوي.

وحذر النائب من أن استمرار عزوف الشباب عن العمل بالزراعة يترتب عليه عدد من التداعيات الخطيرة، أبرزها شيخوخة القوى العاملة الزراعية وتراجع معدلات الابتكار، وتهديد استدامة الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا، بما يمثل تحديًا مباشرًا للأمن الغذائي القومي المصري على المديين المتوسط والطويل.

وقال: مصر تضم أكثر من ألف مدرسة تعليم فني، من بينها مدارس زراعية، إلا أن مردود هذا التعليم على سوق العمل الزراعي لا يزال محدودًا؛ الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في منظومة التعليم والتدريب الزراعي، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية؛ بما يضمن إعداد كوادر شابة مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي.

وطالب بكشف خطة الحكومة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة، والعمل على تغيير النظرة والصورة الذهنية السائدة عن المهنة، وإعادة تقديم الزراعة باعتبارها مجالًا اقتصاديًا واستثماريًا واعدًا، يوفر فرص عمل حقيقية ومستقبلًا مستقرًا للشباب.

مستقبل الأمن الغذائي 

وشدد النائب على أن مستقبل الأمن الغذائي المصري يرتبط بقدرة الدولة على جذب الشباب إلى القطاع الزراعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم، وتحسين مستويات الدخل والحماية الاجتماعية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي.

كما استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ،  طلب المناقشة العامة، بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض قيمة تكاليف الإنتاج، والوقوف على رؤية وزارة الزراعة في التعامل مع التحديات التي تواجه منظومة الأسمدة المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

وأكد أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة تعد من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، ومن ثم أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يجعل انتظام توفيرها وتوزيعها بأسعار مناسبة ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وأشار النائب إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص المقررات من الأسمدة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية ويؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للزراعة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، فيما أكدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار شكاوى نقص حصص الأسمدة المعتمدة للمزارعين، رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام التوريد والتوزيع بين المحافظات.

وطالب النائب بالكشف عن أسباب استمرار شكاوى المزارعين المتعلقة بنقص حصص الأسمدة، رغم الكميات المعلنة، وتوضيح موقف الوزارة من وجود أخطاء في البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية.

وحذر من مخاطر تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، نتيجة الفارق الكبير بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين.

وطالب النائب ببيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، وتوضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين.

وشدد على أهمية إعلان الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية والأسعار الحرة، مع ضرورة تشديد الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع.

وطالب بتوضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، بما يضمن حماية المحاصيل وعدم الإضرار بالإنتاج الزراعي.

ودعا إلى ضرورة الكشف عن مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، باعتبار أن حماية المزارع المصري وتخفيف أعبائه الإنتاجية يمثلان أحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.