حثت السفارة الصينية باليابان رعاياها بالبلاد على توخي الحذر من المخاطر التي تعقب الزلازل، وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية وأسفر عن مقتل 28 شخصًا.
بيان السفارة الصينية باليابان
وأفادت السفارة - في بيان نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم /الخميس/- بأن زلزالا بلغت شدته 7.1 درجة ضرب محافظة "كوماموتو" في حوالي الساعة 4:27 مساء بالتوقيت المحلي لليابان أول أمس الثلاثاء، تلته أكثر من 148 هزة ارتدادية في غضون 12 ساعة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.. كما أصدرت تحذيرات للمواطنين الصينين بشأن السفر وتجنب زيارة المناطق المتضررة ورفع الوعي بالحماية الذاتية، فضلا عن تعزيز إجراءات السلامة الشخصية.
وحثت السفارة المواطنين الصينيين على مراقبة النشاط الزلزالي وتحذيرات الطقس والالتزام بتعليمات الوقاية والإخلاء الصادرة عن السلطات المحلية وتوخي الحذر من الهزات الارتدادية والكوارث اللاحقة، بالإضافة إلى إبلاغ الشرطة والتواصل على الفور مع السفارة أو القنصليات الصينية في اليابان من أجل طلب المساعدة في حالات الطوارئ.
قررت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات الغازية مؤقتًا إلى 1% اعتبارًا من أبريل من العام المقبل، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية، الخميس، في خطوة تشير إلى مضيها قدمًا في تنفيذ أحد أبرز تعهداتها بعد أشهر من الجمود السياسي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التأييد الشعبي لتاكايتشي، التي بدأت معدلات تأييدها في التراجع مع انحسار الحماس الذي أعقب فوزها الساحق في الانتخابات خلال فبراير الماضي.
وأبدى الناخبون استياءهم من تركيز رئيسة الوزراء اليابانية على تمرير مجموعة من القوانين التي اعتُبرت أقل إلحاحًا مقارنة بالارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي، إلى جانب شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب الابتكار الياباني، قد تعهدا قبل انتخابات مجلس النواب التي جرت في فبراير بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى صفر لمدة عامين.
وفي وقت لاحق، طرحت الحكومة فكرة الإبقاء على الضريبة عند مستوى 1%، بعدما قالت متاجر التجزئة إن تطبيق معدل ضريبة صفرية لا يتوافق مع أنظمة أجهزة تسجيل المدفوعات لديها.
وكانت تاكائيتشي قد كلفت لجنة تضم ممثلين من مختلف الأحزاب بوضع التفاصيل الخاصة بخفض الضريبة على مشتريات الأغذية.
وبعد أشهر من المناقشات، أخفقت اللجنة في التوصل إلى توافق.
وانقسمت اللجنة ليس فقط بشأن كيفية تمويل خفض الضريبة، وإنما أيضًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الأغذية، إذ فضل بعض الأعضاء تقديم مساعدات نقدية مباشرة بدلًا من خفض الضريبة.
