مجلس السلام في غزة: قوة دولية للاستقرار تمهد لمرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الأمن في القطاع

أكد مجلس السلام في غزة أن الترتيبات الأخيرة الخاصة بنشر قوة الاستقرار الدولية تمثل خطوة مهمة نحو دعم الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة بيئة مناسبة لإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية تخدم سكان القطاع.

قوة الاستقرار الدولية ودورها في دعم القطاع

وأوضح مجلس السلام، في بيان صدر اليوم الأحد، أن نشر قوة الاستقرار الدولية سيؤدي دورًا رئيسيًا في دعم العمليات الإنسانية داخل قطاع غزة، من خلال المساهمة في تأمين وصول المساعدات وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ برامج إعادة الإعمار. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وخلق فرص اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المجلس إلى أن الأشهر القادمة قد تشهد تنفيذ إجراءات عملية تستهدف تطوير منظومة الإدارة والأمن، إلى جانب دعم جهود التنمية الاقتصادية، بما ينعكس بصورة إيجابية على حياة السكان ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا.

ترحيب بخطوات تمكين نشر القوة الدولية

من جانبه، رحب ممثل مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتمكين نشر قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ التفاهمات المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأوضح ملادينوف أن نشر القوة الدولية من شأنه الإسهام في تثبيت الاستقرار داخل غزة، ودعم الترتيبات الأمنية، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لانتقال إدارة القطاع إلى سلطة فلسطينية انتقالية تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يضمن استمرار المؤسسات في أداء مهامها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك من أجل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز فرص التعافي وإعادة البناء.

خطة من 20 نقطة وخارطة طريق للمرحلة المقبلة

وأكد ممثل مجلس السلام أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في مواصلة تنفيذ الخطة المكونة من 20 نقطة الخاصة بقطاع غزة، والتي تشمل عددًا من الإجراءات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بخارطة الطريق التي طرحتها الجهات الوسيطة لضمان تنفيذ التفاهمات بصورة متدرجة.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الخطة من المتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار طويل الأمد، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، فضلًا عن توفير مناخ يساعد على جذب الاستثمارات وإعادة تشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعم مسار إعادة الإعمار، بما يحقق استقرارًا مستدامًا ويساعد على تحسين الظروف المعيشية للسكان خلال المرحلة المقبلة.