قانون الجمارك يحدد ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية على المعدات وخطوط الإنتاج

حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الضوابط المنظمة لتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على بعض الواردات، في إطار دعم المشروعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء المالية عند استيراد المعدات والآلات اللازمة للتشغيل. 

ويشمل نظام التقسيط الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها، بشرط ألا تكون هذه الأصناف مستفيدة من أي إعفاءات أو تخفيضات مقررة في التعريفة الجمركية، وأن تكون واردة لصالح مشروعات إنتاجية تمارس نشاطها داخل الدولة.

ويهدف هذا التنظيم إلى توفير مرونة أكبر للمستثمرين وأصحاب المصانع، بما يساعد على التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية دون تحمل قيمة الضريبة الجمركية دفعة واحدة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

مدة التقسيط وآلية سداد الضريبة الإضافية

ونصت المادة (15) من قانون الجمارك على أنه يجوز تقسيط الضريبة الجمركية لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب عن كل شهر أو جزء من شهر طوال فترة التقسيط. ويأتي هذا النظام باعتباره وسيلة لتيسير سداد المستحقات الجمركية مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وفق قواعد محددة تضمن انتظام السداد.

كما أوضح القانون أن تطبيق نظام التقسيط يخضع لشروط وإجراءات تضعها اللائحة التنفيذية، والتي تتضمن الضمانات المطلوبة وآليات السداد والمواعيد المنظمة للاستفادة من هذا النظام، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات للمستوردين وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

إعفاء المشروعات القومية من الضريبة الإضافية

واستثنى القانون عددًا من الجهات والمشروعات من سداد الضريبة الإضافية المقررة على التقسيط، حيث أعفى الأصناف الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، وذلك متى صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المشروعات.

ويعكس هذا الإعفاء توجه الدولة نحو دعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية وتطوير البنية التحتية، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستيراد المعدات والآلات اللازمة لتنفيذها. كما يؤكد القانون أن اللائحة التنفيذية هي الجهة المختصة بتحديد الضوابط التفصيلية الخاصة بنظام التقسيط، بما يشمل الشروط والضمانات ومدد السداد والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الميزة.

ويؤكد المختصون أن نظام تقسيط الضريبة الجمركية يمثل أحد الأدوات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية الجديدة التي تحتاج إلى استيراد معدات وخطوط إنتاج بتكلفة مرتفعة، إذ يتيح لها توزيع قيمة الضريبة على فترة زمنية محددة، بما يساعد على توفير السيولة المالية اللازمة لبدء التشغيل والتوسع في الإنتاج، مع الالتزام بسداد المستحقات وفقًا للضوابط القانونية المقررة.