وزير المالية: انضمام مصر لتجمع «البريكس» يعزز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية 

خطوة إيجابية إضافية لدعم التعاون الإقتصادي وتعميق التبادل التجارى بين الدول الأعضاء

آفاق واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية

تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات.. يُسهم في تكامل سلاسل الإمداد والتوريد

بنك التنمية الجديد لتجمع «البريكس» يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية

التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء يساعد في ترشيد الفاتورة الاستيرادية

نتطلع أن يكون «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة..فى العالم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس». أضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية. أشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية. أكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.