1154 مجلة علمية على بنك المعرفة المصري.. وخطة لتوسيع الفهرسة الدولية

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم النشر الدولي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

بنك المعرفة يستعرض إنجازاته في دعم النشر العلمي

استهل المجلس أعماله بعرض قدمته علا لورنس، مستشار بنك المعرفة المصري، وأعضاء اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي، تناول أبرز المبادرات والإنجازات التي حققها البنك في مجال دعم النشر العلمي الدولي، وتطوير المجلات العلمية المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض العرض برامج التدريب المستمرة التي ينظمها بنك المعرفة المصري لمحرري المجلات العلمية، بالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية، بهدف رفع كفاءة هيئات التحرير وتحسين جودة المجلات، بما يسهم في زيادة فرص إدراجها ضمن قواعد البيانات الدولية.

أرقام تعكس تطور المجلات العلمية المصرية

وأوضح العرض أن منصة بنك المعرفة المصري تضم حاليًا 1154 مجلة علمية، منها 620 مجلة باللغة الإنجليزية و534 مجلة باللغة العربية، بإجمالي 486 ألفًا و600 مقال علمي منشور، موزعة على أكثر من 39 ألفًا و50 عددًا من المجلات.

كما نجح البنك في إدراج 36 مجلة مصرية بقاعدة بيانات Scopus، و17 مجلة بقاعدة Web of Science، إلى جانب فهرسة 335 مجلة في قاعدة DOAJ، بما يعكس التطور الملحوظ في جودة المجلات العلمية المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

شراكات دولية وخطة لتدويل البحث العلمي

وتناول الاجتماع التوسع في شراكات النشر الدولي، حيث تنشر المجلات المصرية عبر عدد من أكبر دور النشر العالمية، من بينها Springer وElsevier وTaylor & Francis وEmerald، إلى جانب دور نشر دولية أخرى، بما يدعم انتشار الإنتاج العلمي المصري عالميًا.

كما ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة فنية متخصصة لفهرسة المجلات المصرية دوليًا، على غرار اللجنة الفنية لتصنيف الجامعات، بهدف توحيد الجهود في أرشفة المجلات المحلية داخل قواعد البيانات الدولية، وتعزيز الأثر العالمي للبحث العلمي المصري.

خطة جديدة لدعم التصنيفات العالمية

واستعرضت اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي جهودها خلال العام الماضي، والتي تضمنت تنفيذ 12 ورشة عمل وبرنامجًا تدريبيًا شارك فيها أكثر من 700 عضو هيئة تدريس ومسؤول عن التصنيفات بالجامعات، إلى جانب عرض خطتها للعام الأكاديمي 2026/2027، التي تستهدف رفع كفاءة فرق التصنيف بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتعزيز السمعة الأكاديمية والبحثية، وتحسين إدارة بيانات التصنيفات الدولية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

كما أعلن المجلس انضمام اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي إلى اللجنة الدولية للتعليم العالي متعدد التخصصات، وإلى الشبكة العالمية للتعليم العالي متعدد التخصصات، في خطوة تعزز الحضور المصري بالمبادرات الدولية المعنية بتطوير التعليم العالي.

النزاهة الأكاديمية والاستدامة على طاولة المجلس

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس رؤية اللجنة المختصة بدراسة تحديات البحث العلمي ومؤشرات مخاطر النزاهة الأكاديمية، وآليات التصدي لممارسات الإخلال بها، إلى جانب متابعة جهود الجامعات في رفع أبحاث الاستدامة على المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر الدراسات المتعلقة بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.