رئيس جامعة قنا: استراتيجية تنمية الصعيد 2026 تفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026 يمثل خطوة مهمة لدعم جهود التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتعزيز التخطيط التنموي القائم على أسس علمية ورؤى استراتيجية متكاملة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات المتاحة، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة قنا في فعاليات مؤتمر «إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026»، الذي عُقد بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وبرئاسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.

جامعة قنا تسخر إمكانياتها لدعم التنمية

وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى حرص جامعة قنا الدائم على وضع إمكانياتها البحثية والأكاديمية وخبراتها البشرية في خدمة قضايا التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر مع هيئة تنمية الصعيد ومختلف أجهزة الدولة، لدعم المشروعات التنموية والقومية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تلبية احتياجات أبناء الإقليم.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما تمتلكه الجامعات من خبرات علمية وبحثية وكوادر متخصصة يؤهلها للقيام بدور فاعل في دراسة التحديات التنموية، وتقديم الرؤى والحلول التي تساعد على تنفيذ الخطط والمشروعات وفق احتياجات كل محافظة، وبما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كما أشار إلى أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتحديد الأولويات وفق احتياجات المحافظات، وربط الخطط التنموية بالإمكانات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن توجيه الجهود نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على المواطنين، ويدعم تحسين الخدمات والنشاط الاقتصادي.

شراكة أكاديمية مع مؤسسات الدولة

وأكدت مشاركة جامعة قنا في المؤتمر دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات باعتبارها شريكًا أساسيًا في صناعة السياسات التنموية وتطبيقها، من خلال التكامل مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، وتوظيف البحث العلمي والخبرات المتخصصة لخدمة خطط التنمية وتحقيق أهدافها.

وتعكس المشاركة حرص الجامعة على تعزيز حضورها في الملفات التنموية ذات الأولوية، والإسهام في دعم الجهود القومية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في صعيد مصر، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، وفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل، والاستفادة من المزايا النسبية والموارد التي تتمتع بها محافظات الإقليم.