الجامعات الخاصة والأهلية بين العدالة الاجتماعية والظلم والاحتقان الاجتماعي

أصبحت الجامعات الخاصة والأهلية موضوعًا مهمًا في النقاش حول العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لأن التعليم الجامعي يمثل بالنسبة للطالب بوابة أساسية إلى مستقبله المهني والاجتماعي. ومن هنا تظهر تساؤلات مهمة حول العلاقة بين المجموع الدراسي والقدرة المالية في تحديد مستقبل الطلاب.

ويقصد بـ العدالة الاجتماعية أن يحصل أفراد المجتمع على حقوقهم وفرصهم بصورة عادلة، وأن تتاح لهم فرص متكافئة في التعليم والعمل والحياة، دون أن يكون الفقر أو الوضع الاجتماعي سببًا في حرمان الإنسان من حقه في التقدم.

وعلى الجانب الآخر، فإن الظلم الاجتماعي هو شعور أو واقع ينتج عندما تتوزع الحقوق والفرص بصورة غير عادلة، بحيث يحصل بعض أفراد المجتمع على فرص أو امتيازات لا تتاح لغيرهم، ليس بسبب الكفاءة أو الاجتهاد، وإنما بسبب المال أو المكانة أو الظروف الاجتماعية.

وتظهر هذه الإشكالية بوضوح عندما يستطيع طالب حصل على 50% الالتحاق بكلية الطب في جامعة خاصة بسبب قدرته المالية، بينما يحصل طالب آخر على 90% ولا يستطيع الالتحاق بالطب، فيتجه إلى كلية التمريض بسبب ظروفه الاقتصادية. وبعد التخرج قد يجد الطالب صاحب الـ90% نفسه يعمل ضمن فريق طبي تحت إشراف طبيب كان مجموعه الدراسي أقل منه بكثير.

وقدأثارت تحذيرات نقابة الأطباء غضب المتابعين بعد الكشف عن قبول طلاب بكليتي طب تابعتين لجامعات دولية بمجموع يبدأ من 50%، مخالفاً للحد الأدنى المصري.

وهنا لا ينبغي التقليل من شأن مهنة التمريض، فهي مهنة علمية وإنسانية أساسية، كما لا يجوز الحكم على كفاءة الطبيب من خلال مجموع الثانوية وحده. لكن المشكلة تكمن في الإحساس بعدم تكافؤ الفرص؛ فالطالب المتفوق قد يشعر أن اجتهاده لم يمنحه الفرصة التي حصل عليها غيره بفضل قدرته المالية.

وقد يترك ذلك أثرًا نفسيًا مؤلمًا، فيتساءل الطالب: إذا كان حصولي على 90% لا يضمن لي الفرصة التي يحصل عليها من حصل على 50%، فما قيمة الاجتهاد؟ ومع تكرار مثل هذه المشاعر، قد يفقد الشباب الثقة في منظومة التعليم وفي مبدأ أن الاجتهاد والكفاءة هما الطريق إلى النجاح.

ومن هنا يأتي مفهوم الاحتقان الاجتماعي، وهو حالة من التوتر والاستياء والغضب المتراكم داخل المجتمع نتيجة الشعور بالظلم أو التفاوت أو عدم تكافؤ الفرص. فالاحتقان لا يولد فجأة، وإنما قد يبدأ بإحساس فردي بالغبن، ثم يتحول مع تكرار التجارب إلى شعور جماعي بعدم الإنصاف.

ولا يعني تحقيق العدالة الاجتماعية إلغاء الجامعات الخاصة والأهلية أو منع القادرين من الإنفاق على تعليم أبنائهم، وإنما يتطلب وضع معايير عادلة وواضحة للقبول، ودعم الطلاب المتفوقين غير القادرين، وضمان ألا يتحول المال إلى البديل الوحيد عن التفوق والكفاءة.

وفي النهاية، فإن القضية ليست صراعًا بين طالب طب وطالب تمريض، ولا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وإنما هي قضية أكبر تتعلق برسالة المجتمع إلى أبنائه: هل العلم والاجتهاد والكفاءة كافية لصناعة المستقبل، أم أن القدرة المالية أصبحت عاملًا حاسمًا في تحديد الفرص؟

فإذا فقد الطالب المتفوق إيمانه بأن اجتهاده يمكن أن يوصله إلى المكان الذي يستحقه، فإننا لا نكون أمام مشكلة تعليمية فقط، بل أمام قضية تمس العدالة الاجتماعية والثقة في المجتمع ومستقبل جيل كامل.