قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار، عبد الرحيم على مرسى عبد العال، تأجيل إستئناف النيابة العامة فى محاكمة المتهمين فى القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كلا من: فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب، لجلسة 21 يونيو المقبل للإستماع للطبيب الشرعي، وإخطار نقابة الأطباء لإستدعاء الطبيب المعالج.
كانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 26 أبريل، قررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم السبت لإستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته والطبيب المعالج لحالة المجني عليه، إلا أنه تعذر حضور الطبيب الشرعي في جلسة اليوم، فأصدرت قرارها بالتأجيل وطالبت بحضوره الجلسة المقبلة، للإستماع إليه في القضية المنظورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار، عبد الرحيم على على مرسى عبد العال، وعضوية المستشارين حمد حسن حسين البواب، كارم محمود رزق عطية ، حسن عادل محمد أحمد سباق،
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مأمور مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.
وأحالتهما النيابة العامة محبوسين للمحكمة التى تداولت القضية وأصدرت حكمها
وقضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، في 11 يناير الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف.
