قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، تأجيل نظر محاكمة رئيس مجموعة القروض المتناهية الصغر بأحد البنوك "فرع إيتاي البارود" والمتهم بالإستيلاء على أكثر من 5.3 مليون جنيه من أموال عميل وأبنائه القصر تحت بند النصب والتزوير في محررات رسمية، لجلسة 15 يونيو للمرافعة
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله محمد أحمد عبدالواحد، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.
وكان المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الإستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد قرر بإحالة رئيس مجموعة القروض المتناهية الصغر بأحد البنوك "فرع إيتاي البارود" ، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالإستيلاء على أكثر من 5.3 مليون جنيه من أموال عميل وأبنائه القصر تحت بند النصب والتزوير في محررات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 20660 لسنة 2022 جنايات إيتاي البارود، إلى قيام المتهم "م. ع. أ خ "، البالغ من العمر 37 عاماً، بإستغلال سلطات وظیفته وطبیعة عمله بالإشراف على حسابات كبار العملاء بالبنك، والإستيلاء بغير حق على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مصري، مملوكة للطبيب الاستشاري "فوزي عبد المنعم خفاجة" وأبنائه القصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بشهادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، أن الجريمة تكشفت خيوطها عندما توجه الطبيب المجني عليه إلى فرع البنك لسحب مبلغ 400 ألف جنيه، ليفاجأ برفض الموظف المختص لعدم كفاية الرصيد، وتبيّن أن كشف الحساب الذي يحمله العميل ويظهر ملايينه هو "كشف مزور ومصطنع" سلمه المتهم له لإيهامه بسلامة موقفه المالي، في حين تبين أن الرصيد الفعلي المتبقي في الحساب لا يتجاوز 6 آلاف جنيه فقط.
وأفادت التحقيقات وتقارير قطاع التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن المتهم قام على مدار عامين منذ منتصف 2017 وحتى أواخر 2019 بتزوير 38 إيصال سحب نقدي منسوبة زوراً للمجني عليه وأبنائه، مستغلاً استضافة العميل في مكتبه بالبنك، ليمرر الإيصالات المزورة بنفسه إلى صرافي الخزينة ليوهمهم بصحة المعاملات ويسحب الأموال لحسابه الخاص.
وعقب مواجهته باللجنة المشكلة لفحص أعماله، قام المتهم بتحرير إقرار كتابي بخطه يقر فيه بارتكابه للواقعة وتفاصيل الاستيلاء، قبل أن يلوذ بالفرار ويقدم إستقالته من البنك.
وقد تضمن قرار النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهم الهارب وحبسه إحتياطياً على ذمة المحاكمة، بالإضافة إلى أنتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه وإخطاره بأمر الإحالة.
