إخلاء سبيل حارس سامر المدني بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال خلال حفل زفاف بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل أحد أفراد الحراسة الشخصية، المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تخص المطرب سامر المدني، وذلك بضمان محل إقامته، على خلفية الواقعة التي شهدها حفل زفاف في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأوضح المحامي حسام اليمني، دفاع المطرب سامر المدني، أن قرار إخلاء السبيل صدر عقب التحقيق مع المتهم في الاتهامات المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل سيارة موكله أثناء وجودهما في حفل الزفاف.

تفاصيل اتهام الحارس الشخصي بسرقة أموال سامر المدني

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سامر المدني، اتهم خلاله حارسه الشخصي، المعروف باسم «أبو الدهب»، بالاستيلاء على مبالغ مالية تخصه، خلال حفل زفاف أقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وكشفت التحريات الأولية أن المطرب استعان بالمتهم للعمل ضمن فريق الحراسة وتأمينه خلال إحياء حفل الزفاف، إلا أن خلافًا نشب بين الطرفين بشأن المقابل المالي المتفق عليه نظير أداء مهمة التأمين.

وبحسب التحريات، استغل المتهم وجوده في مكان الحفل، وأقدم على الاستيلاء على مبالغ مالية من داخل سيارة المطرب، بعدما نشب خلاف بينهما حول قيمة مستحقاته المالية، وفقًا لما ورد في محضر الواقعة.

ضبط المتهم والعثور على جزء من المبالغ المالية

وعقب تحرير البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة لتحديد مكان المتهم، وتمكنت من رصده وإعداد أحد الأكمنة التي أسفرت عن ضبطه.

وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على جزء من المبالغ المالية التي اتهم بالاستيلاء عليها، وتم اقتياده إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن إقدامه على الاستيلاء على الأموال جاء بدافع اعتقاده بعدم حصوله على كامل مستحقاته المالية مقابل عمله في تأمين المطرب خلال الحفل.

وباشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالبلاغ.

ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال أطرافها، للوقوف على حقيقة الاتهامات وتحديد المسؤوليات القانونية، مع مراجعة ما ورد بمحضر الشرطة والتحريات المتعلقة بالمبالغ المالية محل البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن القضية.