الحبس 10 سنوات للمستشار المزيف في قضية انتحال صفة قاضٍ

قضت محكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بانتحال صفة قاضٍ في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «المستشار المزيف» لمدة 10 سنوات، عن 3 اتهامات، من بينها التداخل في وظيفة عمومية والنصب، كما قضت بحبس موظفين بالمحكمة لمدة 3 سنوات، على خلفية الواقعة التي كشفتها تحقيقات النيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، عندما رُصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تضمنت انتحالًا لصفة قضائية، واستغلال هذه الصفة في نشر محتوى مخالف للقانون، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة إجراءات التحقيق وفحص ملابسات الواقعة.

تحقيقات النيابة تكشف أسلوب المتهم في انتحال الصفة القضائية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إيهام المواطنين بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، واستخدام هذا المظهر في إضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل الصفة التي ادعاها في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، مستفيدًا من اعتقاد ضحاياه بأنه يتمتع بنفوذ يسمح له بالتدخل لإنجاز تلك الإجراءات.

وخلال استجوابه أمام جهات التحقيق، أقر المتهم بأنه لجأ إلى تصوير المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعائه، بما يساعده على إقناع المواطنين بأنه يعمل في المجال القضائي.

فحص الهواتف المحمولة يكشف المقاطع محل التحقيق

وفي إطار استكمال التحقيقات، فحصت الجهات المختصة الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم، وأسفر الفحص عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بالواقعة، والتي تضمنت ظهوره داخل المحكمة مرتديًا الوشاح القضائي.

كما أظهر فحص المقاطع ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، الأمر الذي استدعى سماع أقوالهم للوقوف على طبيعة تعاملهم مع المتهم، ومدى علمهم بحقيقة صفته أو صلتهم بالوقائع محل التحقيق.

موظفو المحكمة ينفون العلم بحقيقة المتهم

وبسماع أقوال العاملين الذين ظهروا في المقاطع، أكدوا صحة ظهورهم فيها، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع.

وأوضح العاملون، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، وهو ما دفعهم إلى التعامل معه باعتباره أحد العاملين بالجهات القضائية، دون علمهم بحقيقة ادعائه.

وتأتي الأحكام الصادرة في القضية في أعقاب التحقيقات التي تناولت كيفية استخدام المتهم المظهر القضائي والمقاطع المصورة لإيهام المواطنين بصفته المزعومة، واستغلال ذلك في الحصول على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

• اقرأ أيضًا:
• تأجيل الحكم على «القاضي المزيف» في قضية النصب على سيدة إلى 5 نوفمبر