النيابة العامة تتحرك في واقعة تسريب امتحان الثانوية العامة.. قرار عاجل

حبس متهم 4 أيام بعد ضبطه يملي إجابات الثانوية لشقيقه بسماعة أذن

النيابة العامة تتحرك في واقعة الغش

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام، بحبس أحد المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة تتعلق بمساعدة طالب على الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، بعد رصد تداول أسئلة وإجابات إحدى المواد الدراسية أثناء انعقاد الامتحان.

وجاء قرار الحبس في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، في ظل الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات.

بلاغ يكشف الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة، من أحد المواطنين، أفاد فيه بمشاهدته شخصًا داخل إحدى محطات الوقود يقوم بقراءة أسئلة وإجابات امتحان إحدى مواد الثانوية العامة في أثناء انعقاد اللجنة.

وأثار هذا التصرف الشكوك، ما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لضبط المتهم والتحقق من طبيعة ما كان يقوم به، خاصة مع تزامن الواقعة مع موعد أداء الامتحان.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالتحريات، اعترف بأن شقيقه كان يؤدي امتحان المادة داخل إحدى لجان الثانوية العامة، موضحًا أنه انضم إلى إحدى المجموعات عبر تطبيق "تليجرام" التي يتم من خلالها تداول أسئلة الامتحان وإجاباتها.

وأضاف في أقواله أنه كان يتولى قراءة الإجابات وإملاءها لشقيقه باستخدام سماعة أذن صغيرة، بهدف مساعدته على الغش داخل اللجنة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للامتحانات.

فحص الهاتف يكشف أدلة جديدة

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة قامت بفحص أحد الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم، حيث تبين وجود تطبيق "تليجرام" عليه، وبمراجعة محتواه عُثر على محادثات تضمنت صورًا لورقة الامتحان وإجاباتها تم تداولها أثناء سير الامتحان.

كما أظهر فحص وحدة الذاكرة الإلكترونية المضبوطة وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة، وهو ما جاء متوافقًا مع التحريات التي أجرتها أجهزة الشرطة، وعزز من الأدلة المقدمة في القضية.

قرارات النيابة واستكمال التحقيقات

وعقب استجواب المتهم، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت قرارًا بإرسال الهاتفين المضبوطين إلى الجهة الفنية المختصة لفحص محتواهما الرقمي واستخراج ما يحتويانه من بيانات ومعلومات قد تسهم في كشف جميع ملابسات الواقعة.

كما قررت استدعاء أحد المختصين بالإدارة التعليمية لسماع أقواله بشأن الواقعة، مع استمرار التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في عملية الغش أو تسريب الأسئلة.

تأكيد على مواجهة الغش الإلكتروني

وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.

وأوضحت أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب يمثل أولوية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية العملية التعليمية وصون حقوق الطلاب المجتهدين.