تطورات جديدة في قضية مدرسة جلوبال.. بيع ممتلكات لسداد قروض بملايين الجنيهات

شهدت واقعة اتهام مالك مدرسة جلوبال بالتجمع بالحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية باستخدام بيانات ومستندات تخص عددًا من أولياء أمور الطلاب، تطورات جديدة، بعدما كشفت مصادر عن سعي المتهم إلى تدبير مبالغ مالية لسداد المديونية المستحقة عليه لدى البنوك.

بيع سيارتين وفيلا لتدبير أموال المديونية

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن القضية، أقدم المتهم على بيع سيارتين مملوكتين له، إلى جانب بيع إحدى الفيلات، في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لسداد جانب من المديونية المالية المرتبطة بالقروض والتسهيلات محل التحقيق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات تشير إلى أن قيمة المبالغ محل القضية تصل إلى ملايين الجنيهات، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع والمستندات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي جرى الحصول عليها بأسماء عدد من أولياء الأمور.

بلاغات من أولياء الأمور بسبب مديونيات ائتمانية

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة، بعدما اكتشفوا وجود مؤشرات ومخاطر ائتمانية مرتبطة بأسمائهم، فضلًا عن تسجيل قروض وتسهيلات مالية دون علمهم أو موافقتهم.

وباشرت النيابة التحقيق في البلاغات، واستمعت إلى أقوال مقدميها، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى تعاقد رئيس مجلس إدارة المدرسة مع شركة تعمل في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

ووفق ما تبين خلال التحقيقات، تم استخدام صور بطاقات الرقم القومي ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إلى أصحابها، الأمر الذي ساهم في استكمال إجراءات التعاقد دون علم أصحاب البيانات، بحسب ما ورد في التحقيقات.

839 عقدًا بإجمالي 321 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما أدلى به ممثل الشركة المانحة للتسهيلات، عن إبرام 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى البيانات والمستندات التي قُدمت للشركة.

كما أشارت التحقيقات إلى ترتب آثار ائتمانية على أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم في الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات القانونية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، فيما تظل الاتهامات محل تحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الآن.