أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من القضايا المتعلقة بسرقة أجهزة تكنولوجية مملوكة لوزارة التربية والتعليم، بعدما قضت برفض الطعن المقدم من المتهم كيرلس حشمت سعيد، المعروف باسم صاحب محلات «كوكو آند إس»، وتأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وجاء قرار محكمة النقض ليؤكد الحكم السابق الصادر عن المحكمة المختصة، والذي أدان المتهم على خلفية اتهامه بالاشتراك في واقعة الاستيلاء على عدد كبير من أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» التابعة لوزارة التربية والتعليم.
اتهامات بالاشتراك في سرقة وبيع الأجهزة
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام كيرلس حشمت سعيد بالمشاركة في عملية سرقة نحو 1100 جهاز تابلت من مقر تابع لوزارة التربية والتعليم في منطقة أكتوبر، إلى جانب اتهامات مرتبطة ببيع الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها.
وكانت جهات التحقيق قد باشرت إجراءاتها في الواقعة، بعد اكتشاف اختفاء كمية كبيرة من أجهزة التابلت التابعة للوزارة، والتي كانت مخصصة للاستخدام في العملية التعليمية، لتتجه التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن الواقعة والمتورطين فيها.
وبعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، نظرت المحكمة الأدلة والأوراق المتعلقة بالواقعة، قبل أن تصدر حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم.
«النقض» تؤيد الحكم وتضع نهاية للطعن
ولم يتوقف الأمر عند الحكم الصادر من محكمة الموضوع، إذ تقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر ضده وإعادة النظر في القضية.
وبعد نظر الطعن، أصدرت محكمة النقض قرارها برفضه، لتؤيد بذلك الحكم السابق بالسجن لمدة 10 سنوات، ويصبح الحكم مؤيدًا من محكمة النقض وفقًا لما ورد في قرارها.
وتعد أحكام محكمة النقض الصادرة في الطعون الجنائية مرحلة مهمة في مسار التقاضي، حيث تنظر المحكمة في مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات التي اتبعتها محكمة الموضوع، قبل أن تصدر قرارها في الطعن المقدم إليها.
وأوضحت تفاصيل القضية أن الأجهزة محل الواقعة كانت من بين الأجهزة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهو ما منح الواقعة أهمية خاصة، نظرًا لارتباط تلك الأجهزة بالمنظومة التعليمية واستخدامها في خدمة الطلاب. وتواصلت الإجراءات القانونية في القضية إلى أن صدر الحكم بحق المتهم، قبل أن يصل النزاع إلى محكمة النقض من خلال الطعن المقدم على الحكم.
ومع صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن وتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، يكون المسار القضائي للطعن قد حُسم، مع استمرار تنفيذ ما يترتب على الحكم من آثار قانونية وفقًا للإجراءات المقررة. وتأتي هذه الأحكام في إطار مواجهة وقائع الاستيلاء على الممتلكات العامة والتعامل فيها بالبيع أو التداول بالمخالفة للقانون.
