ألقت الأجهزة الرقابية القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان، اللواء ماهر هاشم، إلى جانب مدير مكتبه، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفقًا لمصادر بديوان عام المحافظة، تمكنت مأمورية تابعة لهيئة الرقابة الإدارية، أمس، من ضبط السكرتير العام داخل ديوان عام محافظة أسوان، قبل أن تمتد إجراءات الضبط اليوم لتشمل مدير مكتبه، في إطار القضية ذاتها، وسط استمرار أعمال الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة، دون صدور بيان رسمي يكشف تفاصيل الاتهامات أو حجم المخالفات محل التحقيق حتى الآن.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري، من خلال ملاحقة المخالفات المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ قواعد الحوكمة داخل مؤسسات الدولة.
تكليف السكرتير العام المساعد بتسيير الأعمال
وعقب الواقعة، أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قرارًا بتكليف اللواء رماح السيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، للقيام بأعمال السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب مهام عمله الأصلية، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على استمرار انتظام العمل داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة، وضمان عدم تأثر سير العمل أو تعطيل الملفات الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كفاءة الأداء الإداري خلال المرحلة الحالية.
ضمان استقرار منظومة العمل
وأكد محافظ أسوان أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية ومتابعة المشروعات الجارية دون تأثر، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منظومة مؤسسية تضمن استمرارية الأداء وسرعة الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن متابعة المشروعات الاستثمارية والخدمية، وتحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
متابعة الملفات الخدمية والتنموية
وأشار المحافظ إلى أن السكرتير العام المساعد سيباشر مهام تسيير الأعمال بصورة مؤقتة، مع متابعة جميع الملفات الحيوية، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، والخدمات الجماهيرية، والاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطط الزمنية للمشروعات المختلفة، بما يحقق استقرار الأداء داخل ديوان عام المحافظة.
ويأتي قرار التكليف في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها المحافظة لضمان استمرار العمل التنفيذي بكفاءة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بشغل منصب السكرتير العام، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بشأن القضية، تظل محافظة أسوان حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، ودعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها ويضمن حسن إدارة المال العام.
