ضبط 18 متهمًا لتسجيل آلاف خطوط المحمول ببيانات عملاء دون علمهم

بلاغات تكشف تسجيل خطوط بأسماء المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تسجيل عدد من خطوط الهواتف المحمولة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وذلك عقب ورود بلاغات من عدد من المواطنين أفادوا بتضررهم من تسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بياناتهم الشخصية، دون أن يكون لهم علم بهذه الإجراءات أو صلة بها.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد تفاصيل النشاط محل البلاغات، حيث تبين قيام عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات باستغلال بيانات بعض العملاء في تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم، بما يخالف الإجراءات المتبعة في التعاقد وتسجيل خطوط المحمول.

شركات وسيطة متورطة في تسريب الخطوط

وأوضحت التحريات أن المخالفات لم تقتصر على بعض موظفي خدمة العملاء، إذ تبين تورط بعض العاملين بالشركات الوسيطة المتعاقدة مع شركات الاتصالات، إلى جانب عدد من تجار خطوط الهواتف المحمولة.

وكشفت التحريات أن بعض الشركات الوسيطة كانت تقوم بتسريب كميات من خطوط الهواتف المحمولة إلى التجار، مع التساهل في إجراءات تسجيل بيانات تلك الخطوط، من خلال قبول صور بطاقات الرقم القومي التي يقدمها التجار، دون حضور صاحب الشأن شخصيًا أو التأكد من توقيعه على عقد شراء الخط.

استغلال بيانات المواطنين لتحقيق نسب مبيعات مرتفعة

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن تلك الممارسات استمرت على مدار عدة سنوات، وكان الهدف منها تحقيق نسب مبيعات مرتفعة من خلال تسجيل وتفعيل أكبر عدد ممكن من خطوط الهواتف المحمولة، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التعاقد.

وأشارت التحريات إلى أن عددًا من الخطوط التي تم تسجيلها بهذه الطرق جرى تفعيلها بالفعل، كما تم تزويد أغلبها بمحافظ إلكترونية، وهو ما يزيد من خطورة استخدام بيانات المواطنين في إنشاء خطوط وحسابات إلكترونية دون علم أصحابها.

ضبط 18 متهمًا في عدة محافظات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الوقائع، حيث أسفرت التحركات الأمنية عن ضبط 18 متهمًا بنطاق عدد من المحافظات.

وضمت قائمة المضبوطين 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بعد تحديد أدوارهم في النشاط محل التحقيق.

ضبط 4071 خطًا محمولًا وبيانات عملاء

كما أسفرت عمليات الضبط عن العثور على إجمالي 4071 خط هاتف محمول، كان أغلبها مفعلًا ومزودًا بخدمات المحافظ الإلكترونية، فضلًا عن ضبط مجموعة من الأدوات والمستندات التي كشفت عن طبيعة النشاط.

وضمت المضبوطات 32 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وعددًا من عقود شراء خطوط الهواتف المحمولة، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء، والتي تبين استخدامها في ارتكاب الوقائع، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين إلكترونية «فلاش ميموري» مسجل عليها بيانات خاصة بالعملاء.

اعترافات المتهمين وتحرير المحاضر

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام بيانات العملاء وصور بطاقات الرقم القومي في تسجيل خطوط هاتف محمول دون حضور أصحاب البيانات أو موافقتهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة جهات التحقيق المختصة، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن الوقائع والمضبوطات.