ضبط مندوب مبيعات يروج لبطاقات رقم قومي مقلدة للنصب على المواطنين بالبحيرة

سقوط صفحة تروج للمستندات المقلدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات نشاط إجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة إلكترونية للترويج لبيع بطاقات الرقم القومي المقلدة، مقابل مبالغ مالية.

تحريات أمنية تكشف هوية المتهم

وبتكثيف التحريات والفحص الفني، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، حيث جرى استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

هاتف محمول يكشف تفاصيل النشاط

وعقب ضبط المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وارتباطه بإدارة الصفحة المستخدمة في استدراج المواطنين والترويج للحصول على بطاقات رقم قومي مقلدة.

اعترافات المتهم تكشف طريقة النصب

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، اعترف بإنشاء الصفحة المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه كان يستخدمها في استهداف المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات رقم قومي مقلدة، مدون بها بيانات وظيفية مختلفة على خلاف الحقيقة.

وعود باستخراج بطاقات ببيانات مزورة

وكشفت اعترافات المتهم عن اعتماده على إيهام ضحاياه بقدرته على اصطناع بطاقات الرقم القومي المقلدة وفق البيانات التي يرغبون في تدوينها، بما في ذلك وظائف غير حقيقية، مستغلًا رغبتهم في الحصول على تلك البطاقات خارج الأطر القانونية.

تحويل الأموال ثم إغلاق الهاتف

وبحسب ما توصلت إليه التحريات واعترافات المتهم، كان يطلب من ضحاياه تحويل مبالغ مالية إليه مقابل تنفيذ طلباتهم، ثم يعمد عقب حصوله على الأموال إلى إغلاق هاتفه المحمول، لتنتهي عملية النصب دون تنفيذ ما وعد به، والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لمحاولات استغلال الفضاء الإلكتروني في النصب والاحتيال أو الترويج للمستندات والبطاقات المقلدة، إلى جانب رصد الصفحات والحسابات التي تستهدف المواطنين بطرق احتيالية.

ضبط الأدلة وإحالة الواقعة للجهات المختصة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، مع التحفظ على الهاتف المحمول المضبوط وفحص محتوياته وما يحويه من أدلة رقمية مرتبطة بالنشاط محل الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.